ائتلاف المالكي يعلن انسحابه انتخابيا من محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، اليوم الأحد، عن عدم مشاركة ائتلافه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ثلاث محافظات.وقال الموسوي في حديث صحفي له اليوم، ان “ائتلاف دولة القانون لن ينزل منذ البداية في قائمة انتخابية في صلاح الدين، حتى يقرر الانسحاب الان، فهو لم يشارك أو يقدم اي قائمة له هناك”، مبينا ان “ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الانتخابيات في نينوى والأنبار، بالإضافة الى صلاح الدين”.وأضاف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون ان “سبب عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في هذه المحافظات سنعلن عنه في وقت لاحقاً، دون اعطاء مزيد من التفاصيل”.هذا وأعلن مكتب ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، أن الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي في محافظة صلاح الدين، استعداداً لاقتراع 12 من أيار المقبل.وعزا المكتب في بيان، أسباب الانسحاب إلى كثرة المرشحين والرغبة في إعطاء الفرصة الكافية لبقية الكتل السياسية في المحافظة.وتسكن محافظة صلاح الدين أغلبية سنيّة مع وجود أقلية شيعية تتمركز في قضائي الدجيل وبلد.وأكد رئيس مكتب دولة القانون في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي، نبأ الانسحاب عقب اتفاق مكتب ائتلاف القانون مع مرشحيه في المحافظة على الانسحاب، وهو أمر حاز تأييد وقبول رئيس الائتلاف نوري المالكي.ولم يسبق لأي ائتلاف سياسي أن أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية في أي محافظة عراقية بهدف فسح المجال أمام منافسيه السياسيين.ويعترف البلداوي بـ”ضعف حظوظ” ائتلاف القانون الانتخابية في صلاح الدين، ويقول في حديث لـ”الشرق الأوسط” ان “الانسحاب مبادرة لخدمة الكتل الكبيرة، كتلتنا صغيرة وأردنا فسج المجال للآخرين للفوز بمقاعد نيابية، وهناك كثرة في أعداد المرشحين، سواء من السنة أو الشيعة؛ مما يربك سكان المحافظة التي عانت كثيراً بعد سيطرة (داعش) عليها عام 2014؛ وذلك قد يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة ففضلنا الانسحاب”.ويشير البلداوي إلى سبب آخر دفع الائتلاف إلى الانسحاب، وهو “عدم اتفاق القوى الشيعية على الدخول في تحالف موحد كي يضمنوا الفوز بمقعد أو مقعدين، وبدلاً عن ذلك دخلوا في ثلاثة أو أربعة تحالفات؛ الأمر الذي يشتت أصوات الناخبين الشيعة، وهم أقلية في المحافظة”.ولعل دخول القوى الشيعية، أو تلك التي يترأسها زعماء شيعة مثل “تيار الحكمة” و”ائتلاف النصر” و”تحالف سائرون” و”تحالف الفتح” بقوائم منفردة في صلاح الدين السبب الأهم وراء انسحاب ائتلاف دولة القانون؛ لأنه يخشى عدم حصول الجميع على أي مقعد برلماني في صلاح الدين، وتالياً حرمان المكون الشيعي في المحافظة من أي تمثيل، وذلك ما حصل فعلاً في انتخابات عام 2014، حيث أخفقت القوى الشيعية في الحصول على أي مقعد عربي في قضائي بلد والدجيل الشيعيتين، وحصلت على مقعدين فقط في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، ذهبا إلى النائبين التركمانيين جاسم محمد جعفر (حزب الدعوة) ومعمار أوغلو (منظمة بدر).من جانبه، يرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، أن قرار انسحاب دولة القانون، من السباق الانتخابي في المحافظة غير مفاجئ.وقال ان “شعبية المالكي في قضائي الدجيل وبلد متواضعة، وفي بقية مناطق صلاح الدين تكاد تكون معدومة؛ لذلك هو ذهب إلى خيار الانسحاب لأنه لن يحصل على أصوات تؤهله للفوز بمقعد انتخابي، وتحالفا (النصر) و(الفتح) أكثر حظوظاً في المحافظة”.ويرى الجبارة، أن “حظوظ القوى الشيعية عموماً ضعيفة، ولن تحصل في أي حال على أكثر من مقعد أو مقعدين؛ ذلك أن نفوس قضائي بلد ودجيل تناهز نحو 200 ألف نسمة، أغلبهم في المركز، أما الأطراف فأغلبها من المكون السني”.