بغداد/ شبكة أخبار العراق – انتقدت جبهة الحوار بزعامة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الثلاثاء، استمرار وزارة العدل العراقية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب.ونفذت وزارة العدل أحكام الإعدام بحق أربعة مدانين بالإرهاب يوم أمس الاثنين قالت إنهم من رموز القاعدة وأحدهم “والي بغداد” في “دولة العراق الإسلامية” جناح القاعدة في العراق.وقال النائب ابراهيم المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن “استمرار وزارة العدل في تنفيذ أحكام الإعدام يعطي رسالة واضحة بان الوزارة تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ أحكام الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين”.وشدد على أن “هذا يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية”، التي تنظر في مطالب الاحتجاجات المستمرة في المحافظات الغربية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومن ضمنها تشريع قانون العفو العام.ودعا المطلك ممثلي العراقية في اللجنة الخماسية الوزراية الى “الانسحاب من اللجنة في حال استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين”.بدورها، قالت النائبة لقاء وردي خلال المؤتمر ان “تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي مع غياب رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية”، متسائلة “من الذي وقع على إحكام الإعدام وصادق عليها؟”.وأشارت وردي إلى ان “الدستور يقول ان المصادقة على أحكام الإعدام من صلاحية رئيس الجمهورية حصرا”، منوهة إلى أن “هذه الإحكام صدرت بموجب المخبر السري ونحن نعمل على إلغائه والاعترافات أخذت تحت التعذيب”.ورفض رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يخضع للعلاج في ألمانيا بعد تعرضه لجلطة قبل أشهر التوقيع على أحكام الإعدام على مدى حكمه في الدورتين الحالية والسابقة بدواعي تتعلق بتوقيعه على اتفاق دولي يحظر عقوبة الإعدام.وكان نائب الرئيس خضير الخزاعي يوقع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء .ولفتت وردي إلى اننا “نشكك بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لان الدستور حدد مصادقة الاعدامات من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا”.وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت العراق قبل أيام إلى إعادة النظر بعقوبة الإعدام، وأعربت المنظمة في تقرير لها عن أسفها لعدم الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام.وتؤكد وزارة العدل على أنها ستستمر في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، وان الوقت لم يحن لوقفها من أجل ردع المجموعات المسلحة التي تستهدف على نحو شبه مستمر أهدافاً حكومية ومدنية. وطالب وزير العدل في وقت سابق من محكمة التمييز عدم نقض قرارات الإعدام الصادرة بحق المحالين وفق المادة 4 إرهاب ،وتشير أرقام وزارة العدل العراقية إلى أن الوزارة نفذت العام الماضي 274 حكما بالإعدام.