الوطنية:برلمان يبنى على التزوير وشراء رئاسته بالمال بداية غير موفقة وسنقاطع العملية السياسية

الوطنية:برلمان يبنى على التزوير وشراء رئاسته بالمال بداية غير موفقة وسنقاطع العملية السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/شيكة أخبار العراق- هدد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الاثنين، بمقاطعة العملية السياسية التي تبنى على التدخلات والاملاءات الدولية السافرة واستعمال المال السياسي والتزوير الفاضح، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.وقال الائتلاف في بيان ، إنه “في الوقت الذي يتابع فيه ائتلاف الوطنية تطورات الوضع السياسي في البلد وتداعياته وانعكاساته وما شهدته وتشهده محافظة البصرة وغيرها من المحافظات من أحداث, وانطلاقا من حرص الائتلاف على وحدة الصف ونبذ الفرقة والطائفية بأشكالها، وضماناً لسلامة البلاد ووحدتها, فإنه يخاطب (قادة الكتل السياسية) اليوم مرة أخرى وهو الذي سبق وأن أشر خطورة نسبة المشاركة المتدنية التي سجلتها الانتخابات الأخيرة وتداعياتها على عموم المشهد السياسي والتي عكست نقمة وسخطا شعبيا, صاحبه ما شهدته تلك الانتخابات من خروقات وتجاوزات وشبهات تلاعب وتزوير”.
وأضاف البيان، “كنا نأمل أن تتداعى القوى السياسية وقادتها إلى محاولة إصلاح هذا الخلل والتعامل بحكمة مع المخرجات المشوهة التي أنتجتها العملية الانتخابية عبر بداية صحيحة لمجلس النواب تمكنه من تفعيل دوره الرقابي والتشريعي, الا انه وبكل أسف فقد تكرست تلك الأخطاء بخروق دستورية في الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وتعامل مشبوه وإدعاءات بعمليات بيع وشراء وتلاعب وأمام مرأى ومسمع الجميع يخل بمبدأ السرية والمباشرة الذي استلزمه الدستور”.
وتابع، اننا “إذ نحمل البعض مسؤولية ما جرى ويجري من خروق واضحة وفاضحة, فاننا ندعو قادة الكتل السياسية إلى مراجعة سريعة وحاسمة لما تشهده العملية السياسية عبر إجراءات حقيقية تتدارك الأخطاء الماضية وتحقق الشراكة الحقيقية وتدعم جهود الاصلاح والتصحيح”.وأشار البيان، إلى “كما نؤكد ان ائتلاف الوطنية الذي كان له دور أساسي في تشخيص حالات الخلل والوهن في العملية السياسية, فإنه يرى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه دون وجود إرادة مشتركة لتصحيح الوضع السياسي, فإنه لن يكون جزءاً من عملية سياسية تبنى على التدخلات والاملاءات الدولية السافرة واستعمال المال السياسي والتزوير الفاضح”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *