المالية النيابية:ارتفاع نسبة العجز المالي في موازنة 2019

بغداد/شبكة أخبار العراق- أرجع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجد الوائلي، توقف اجتماعات اللجنتين النيابية والحكومية لمراجعة قانون الموازنة الاتحادية إلى عدم استجابة الأخيرة لطلبات لجنته التي حاولت مرارا مواصلة هذه اللقاءات.وقال الوائلي في تصريح صحفي، إن “وزارة المالية فاجأتنا بإجرائها تعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة دون الأخذ بملاحظات مجلس النواب الـ (47)”، لافتاً إلى أن لجنته “عقدت اجتماعاً طارئاً لدراسة هذه التعديلات التي أجريت على الموازنة”.وتابع النائب عن تحالف سائرون، أن “التعديلات الجديدة لم تضمّن ملاحظات مجلس النواب في قانون الموازنة الاتحادية سوى ملاحظات جزئية وبسيطة”.ووصف الوائلي التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة بـ “الطفيفة”، لافتاً إلى أن “ما فاجأنا فيها هو زيادة حجم العجز بنحو أكثر من ثلاثة تريليونات دينار رغم مطالبنا السابقة بتخفيضه”.وتوقع، أن “الموازنة الاتحادية لن تمرر قبل نهاية شهر كانون الثاني المقبل لأنها تحتاج إلى مراجعة للكثير من المواد والنقاط”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب يعتزم استكمال المراجعة والتصويت على الموازنة خلال الجلسات المقبلة”.وأشار إلى أن “أكبر نقطة خلافية في قانون الموازنة الاتحادية هو استمرار اقتراض الدولة العراقية الذي ارتفع في موازنة العام 2019 ما نسبته 120% مقارنة بعام 2018″، منوها إلى ان “ثلث قانون الموازنة مخصص للقروض الداخلية والخارجية”.وفي بداية شهر كانون الأول الجاري، أرسلت اللجنة المالية في مجلس النواب كتابا عاجلا إلى الحكومة تطالبها بالرد على مقترحات وملاحظات مجلس النواب المتعلقة بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.ورفض مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي قبول قانون الموازنة الاتحادية من حيث المبدأ بعد تحفظ الكثير من كتله على العديد من فقرات القانون، فيما طالب بإلزام الحكومة بإجراء تعديلات جذرية على مواد الموازنة.وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسة أول من أمس الإثنين تقريراً أعدته اللجنة المالية النيابية تضمن التعديلات الجديدة التي نفذتها وزارة المالية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.وبحسب المادة (22)/ ثانيا من النظام الداخلي لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها، مما اضطر مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي الأول حتى الانتهاء من إقرار الموازنة المالية لعام 2019.ووصل سعر بيع برميل خام برنت إلى حوالي 59 دولارا ليسجل بذلك انخفاضاً بنسبة 32% تقريبا عند مقارنته بسعره الذي بلغ 86.29 دولار في بداية شهر تشرين الأول الماضي.