صحيفة: كوريا الجنوبية تعترض على لاعبي قطر المعز والراوي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة الاتحاد الاماراتية في ملحقها الرياضي، السبت، تقريرا مفصلا حول قضية تجنيس قطر للعراقي بسام الراوي والسوداني المعز هداف البطولة.ويبدو أن ملف عدم دقة الأوراق القطرية في مسألة تجنيس اللاعبين الحاليين ضمن منتخبها الوطني، وتحديداً المعز هداف البطولة، وبسام الراوي العراقي الأصل، يتحول إلى «كرة ثلج» قد تطيح المنتخب القطري إلى خارج كأس آسيا.وكانت القضية قد تم تفجيرها عقب خسارة العراق بهدف اللاعب العراقي الأصل بسام الراوي، لاسيما بعدما أصدر اللاعب بياناً أكد فيه أنه من مواليد النجف بالعراق هو وأهله، ولكنه يقيم في قطر، وهو البيان الذي كشف تضارب الموقف من حيث قانونية قيده لاعباً قطرياً، حيث لم يبلغ سن الـ23 عاما، وفق المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بعملية التجنيس، والتي تفرض أن يمر 5 سنوات على اللاعب المجنس بجنسية الدولة الجديدة بعد سن الـ18 عاماً، وهو ما يعني أن يشارك مع منتخبه الجديد بعد سن الـ23 عاما، بينما من يتم تجنيسهم قبل ذلك وفق نص قوانين الفيفا، يجب أن يكون لأبويين من مواليد الدولة الجديدة، أو يكون الجد والجدة من مواليد الدولة الجديدة طالبة الجنسية.
وعلمت «الاتحاد» من مصادر موثوقة في الفيفا، وأيضاً في الاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد القطري استغل المادة 7، بشقها الثاني، حيث قدم شهادة ميلاد والدة بسام الراوي على أنها مواطنة قطرية، رغم أنه وفق المصادر، فإن والدة اللاعب هي آمال عدنان، وكانت تعمل مدرسة لعلم الأحياء في العراق، وجداه للأب والأم أيضاً من العراق، حيث إن جد اللاعب هو عدنان جمعة، من سكان منطقة القطانة في الرمادي.
وكشف مصدر في الاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد القطري قدم أوراقه لمشاركة اللاعبين المجنسين، وقيدهم بناء على خطاب من الفيفا يتيح لهم المشاركة، لكن مسؤولية صحة وسلامة تلك الأوراق يعود على الاتحاد القطري وليس الآسيوي، حيث إن الفيفا يعتمد الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية الرسمية، وقد حصل الاتحاد القطري على شهادة ميلاد والدة بسام الراوي، وكذلك اللاعب المعز، على أنهن من مواليد قطر، حتى يتم تجنيسهم منذ أكثر من 6 سنوات مضت.
فيما نفى مصدر رسمي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يكون أي اتحاد وطني قد تقدم بشكوى أو طلب تحقيق حول تجنيس قطر للاعبين الحاليين بصفوف المنتخب، وقال المصدر في اتصال هاتفي، على الاتحادات أن تطعن في التجنيس، وأن يطالبوا بأوراق ثبوتية من العراق حول نسب والدة ووالد اللاعب، بل وجديه لأبيه وأمه، لأنه في حالة تضارب الوثائق، سيكون الأفضلية والصحة بالنسبة للورق في صالح الموقف العراقي بالتأكيد».
كما نفت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي تلقيها أي شكوى رسمية حول مشاركة اللاعبين حتى أمس، بينما كشف مصدر بالاتحاد الكوري أنه قام بالاستفسار من الاتحاد الآسيوي عن احقية مشاركة كل من الراوي ومعز.
«الاتحاد» تواصلت مع المستشار نزار أحمد، محامي الاتحاد العراقي والمقيم بأميركا حالياً، حيث أكد في اتصال هاتفي أن القضية برمتها بها شبهات عديدة ويجب التحرك لكشف التلاعب القطري، وقال «والدة اللاعب ليست من مواليد قطر، هذا شيء مؤكد، نحن الآن نبحث عن هذه الأوراق التي تثبت ميلاد أم بسام وأهله في العراق».
وتابع: «اعتراضي على الاتحاد الآسيوي أنه عليه فتح تحقيق في تلك المعلومات، وأن يطالب الاتحاد العراقي، ووزارة الداخلية العراقية بإرسال أوراق أم اللاعب الثبوتية، ويفترض أن يرسل رسالة إلى الجهات العراقية، مثل وزارة الخارجية وغيرها للحصول على أوراق ثبوتية كجواز سفر أو بطاقة هوية عراقية للأم والأب للاعب بسام الراوي، لكشف حقيقة جنسية والدته، حيث يتم ذكر الجنسية ومكان الميلاد في جواز السفر وبطاقة الهوية، وبسهولة يمكن كشف التلاعب القطري برسالة من الاتحاد الآسيوي ترسل إلى الجهات المعنية في العراق»
وأضاف: «نحن متأكدون أن والدة بسام لم تولد في قطر لأنه في السبعينيات أو الثمانينيات لم يكن هناك عراقيون يعيشون في قطر أو يعملون هناك، ثانياً أن اللاعب عندما ترك العراق مع أهله بعد الحرب كانوا لاجئين في سوريا وقتها، وعن طريق أصدقاء لاعبين في قطر، تم منحهم فيزا لدخول قطر عام 2010 أو 2011، ولو كانت أم اللاعب من مواليد قطر، لكانت دخلت قطر بعد الحرب الأهلية، وليس سوريا».
وأضاف: «قطر معروفة أن الدولة كلها تحت أمر اتحاد الكرة، وكل الجهات السيادية تساند بعضها في أي وثيقة يحتاج لها اتحاد لكرة لتجنيس لاعب، بل ويتم إصدار أوراق غير صحيحة، مثلما حدث في قضية اميرسون الذي لم يكن مقيماً في قطر 3 سنوات، ولكن وزارة الداخلية أخرجت رسالة أن اللاعب مقيم منذ 3 سنوات في الدوحة بعد اعتراض الاتحاد العراقي على عدم صحة تجنيسه».
وأضاف: «حالياً الاتحاد العراقي ليس لديه مصلحة في تلك القضية، والأمر برمته في ملعب الاتحاد الآسيوي، ولجنة الانضباط الآسيوية، التي عليها أن تطلب تحقيقاً موسعاً في الأمر، وتطلب أوراقاً ثبوتية من العراق، ومن وزارة الداخلية، وفي حالة الرد عليهم بأوراق تنافي الورق الذي قدمته قطر، فسيتم فسيتم فرض عقوبات تأديبية ضد قطر.