صحيفة تكشف عن شروط العراق لبقاء الدواعش الالمان في السجون العراقية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- لا يزال العشرات من مؤيدي تنظيم داعش السابقين، من حَمَلة الجنسية الألمانية محتجزين مع أطفالهم في مخيم الحول، عند الحدود العراقية السورية.يحاول المحامي الألماني ديرك شوينيان، من مدينة هانوفر بذل قصارى جهده للعمل على استعادة فتاتين يتيمتين توفيت والدتهما مؤخراً خلال المعارك، التي دارت في آخر معقل لداعش في بلدة الباغوز السورية.ووفقاً لبحث أجرته كل من المؤسسات الإعلامية الألمانية، “زود دويتشه تسايتونغ” و”في دي آر” وإن دي آر”، فإن الأخير يواجه صعوبات في الاستحصال على مساعدة قنصلية من الخارجية الألمانية لإعادتهما إلى ألمانيا، علماً أن واحدة من الطفلتين لا يتجاوز عمرها السنتين فيما الأخرى 4 سنوات.وبين البحث أن المحكمة الإدارية في برلين ألزمت الخارجية القيام بذلك باستصدار أمر قضائي مؤقت.وبعد عدة مراجعات وتدخّل المحامي لدى الخارجية، تم إعلامه أنه لا يمكن تقديم المساعدة القنصلية على الأراضي السورية والسفارة مقفلة منذ سنوات، ما اعتبره المحامي محاولة من السلطات الرسمية للتهرب من المسؤولية الإنسانية، وحرمانهم من الحماية القنصلية.

وفي ظل غياب قرار بشأن عملية استرداد المواطنين الألمان من مقاتلي داعش السابقين وعائلاتهم، فإنه في الغالب يتم الرفض لأسباب أمنية مثل ما هو شائع في العديد من الدول الأوروبية.في غضون ذلك، فإن الظروف التي يعيشها هؤلاء في مخيم يضم 76 ألف شخص، تفرض على السلطات التدخل وأداء دور محوري لإنجاز الملف، ولا سيما أن الكرد الذين يحرسون المعسكر والحكومة الأميركية يريدون إغلاقه في أقرب وقت ممكن، والصليب الأحمر يريد “حلاً للأطفال المسجونين لأنهم بريئون من تصرفات وجنون والديهم”.في المقابل، تبين التقارير أنه من المتوقع أن تزداد الضغوط القانونية على الحكومة الفدرالية، من خلال عدد الشكاوى من الأسر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة أن أجداد الأطفال من الفرنسيين والألمان مثلاً يعتبرون أن رفض الحكومات باستعادة مواطنيها، يمثل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبينت الشبكات الإخبارية الثلاث المعدّة للبحث، أنّ “السلطات العراقية قدّمت اقتراحاً لمساعدة الحكومة الألمانية والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، لحل المشكلة وإحضار المقاتلين الأجانب من المعسكرات السورية إلى بغداد، وتقديمهم للمحاكمة بشرط حصولهم على عشرة ملايين دولار من الحكومة الفدرالية عن كل معتقل”.وهذه من قائمة المطالب التي قدمها العراق للسفارة الألمانية في بغداد، بالإضافة إلى ذلك يطلب العراق “مبلغ 100 مليون دولار أخرى لبناء سجن ومحكمة، على أن يتكفل الألمان بمصاريف القضاة والحراس والرعاية الطبّية والتخلي وعدم التعرض للعراق في أي انتقاد محتمل”، في إشارة إلى إمكانية صدور أحكام بالإعدام من المحكمة على المقاتلين الأوروبيين.يذكر أن الخارجية الألمانية أفادت مؤخراً بأن ألمانيا تعمل مع السلطات العراقية على استرداد أعداد من الأطفال القاصرين من العراق بعد موافقة ذويهم، ووصل عدد كبير منهم بالفعل إلى البلاد، بينما تتواصل الاتصالات لعودة آخرين من الألمانيين والألمانيات المعتقلين في العراق، بينهم من برأهم القضاء أو خففت مدة محكوميتهم. علماً أن عدد الأطفال الألمان الموجودين في مناطق داعش السابقة بين 200 و300 طفل.