مفتشية الداخلية توضح قضية فساد أبن شقيق عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، بياناً بشأن توقيف متهم ظهر أنه اقارب احد المسؤولين، مبينا أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية. وذكر المكتب في بيان ، ان “المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية يود أن يوضح للرأي العام حقيقة ما تم إثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين (ابن شقيق عالية نصيف وزوج ابنتها) والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ”.وأضاف أنه “وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص  يدعون بان لديهم معارف وصلات بمسؤولين  يضغطون على جهات تنفيذية لترويج معاملاتهم، مهددين إياهم بالتشهير أمام الإعلام او امور اخرى في حال عدم ترويجها، كما وصلت المناشدات والشكاوى الى اعلى الجهات الرقابية عن استفحال هذه الظاهرة”.
وأوضح المكتب، أنه “من جانبنا كمكتب مفتش عام وزارة الداخلية فقد وردنا إخبار بتاريخ 4/ 4/ 2019 يفيد بقيام شخص بعقد اتفاقات ومساومات مقابل نقل ضباط وموظفين وجلب موافقات لاستلام قروض مصرفية مقابل عمولات مالية ، فضلاً عن استحصال موافقات لفتح محطات وقود لقاء مبالغ مالية كبيرة” .وتابع، أنه “نتيجة لذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وشكلنا فريق عمل متخصص يعمل بسرية تامة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وفي تاريخ 15 / 5 / 2019 تم عرض القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بغية استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أعطى القاضي المختص الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بحقه، وقد قمنا بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط المتهم بكل ما تقدم، وقد قرر قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود ، كما فاتح سيادته شركة الاتصالات للتعرف على عائدية رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المتهم لمساوماته ، فضلاً عن عقد صفقاته ، وقد وردت اجابة شركة الاتصالات الى قاضي التحقيق بتاريخ 20/6/2019 وبينت في اجابتها إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه، بدوره أصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر بحق المتهم”.
وبيّن مكتب المفتش العام للداخلية، ان “مكتبنا تريث في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم كونه قد أرسل وسطاء عنه لاستلام المبالغ المالية التي اتفق على استلامها من المصدر مقابل استحصال موافقة فتح محطة وقود مقابل 60 ألف دولار، والذي  طلب مبلغ 4500 دولار كدفعة أولى وتسديد باقي المبلغ عند اتمام حصول الموافقة، وكان من المتفق عليه أن يتم التسليم في منطقة الحرية إلا المتهم غير مكان التسليم والاستلام الى منطقة المنصور على أن يكون الاستلام من قبله شخصياً ودون الحاجة الى وسيط” .وتابع، أنه “تم تنظيم محضر ضبط بالمبلغ المراد تسليمه للمتهم كدفعة أولى أمام قاضي التحقيق المختص وتثبيت أرقام الأوراق النقدية وهي من فئة الـ 100 دولار أمريكي، حيث تم نصب كمين للمتهم من قبل المفرزة الخاصة التي تم تشكيلها بأمر المفتش العام لمتابعة القضية مع القوة الماسكة للارض في منطقة المنصور ، والتي أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بجريمته”.ولفت المكتب، إلى أنه “تم تصوير عملية ضبطه فيديوياً وتم مطابقة أرقام المبلغ المضبوط بحوزته مع الأرقام المثبتة لدى قاضي التحقيق وتبين تطابقها”.
 وأشار إلى أنه “في تطور للأحداث اتصل الوسيط الذي لا يعلم بأن صاحبه قام باستلام المبلغ بنفسه طالباً من المصدر بتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبساً بجريمته ايضاً وظهر الوسيط منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية” .
ولفت المكتب، إلى أن “المفرزة الضابطة نظمت محضر ضبط بالمبلغ والمستمسكات الثبوتية التي بحوزة المتهم فضلاً عن المبلغ المالي وهواتفه النقالة وعجلته الشخصية التي وجد فيها صكوك وطلبات نقل وكشوفات لحسابات مالية” .وبيّن أنه “من خلال سير التحقيق تبين أن المتهم موظف في هيأة النزاهة وحسب الهوية التعريفية التي ضبطت بحوزته، كما انه لديه هوية تعريفية في مجلس النواب بعنوان سكرتير للنائب ودونت أقواله ابتدائياً بالاعتراف ، وصدقت  أقواله أمام قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وكذلك المحامي المنتدب”.
وأكد المكتب، أن “أقوال المفرزة القابضة دونت بصفة شهود وأقوال شاهدين من القوة الماسكة للأرض” .وأوضح، “هنا نود أن نوضح للرأي العام أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية ، حيث ادعى أن المتهم تعرض للتعذيب والخطف بحضور  المفتش العام رغم ان المفتش العام كان في ايفاد رسمي لحضور المؤتمر الثاني لمدراء الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية في تونس، ونود أن نبين بأن مكتب المفتش العام يعمل ضمن الاجراءات القانونية والقضائية الأصولية وأنه حريص كل الحرص على ذلك ، وللادعاءات التي اثيرت في موضوع التعذيب، فقد تم التوجيه بعرض المتهم وارساله الى ثلاث مستشفيات (الشيخ زايد، والكرامة، والكرخ) لتبيان حالته الصحية من ثلاث جهات رسمية مختلفة منعاً للطعن، وقد أثبتت تقارير المستشفيات المرفقة في طي البيان سلامة المتهم من العوارض الصحية وبطلان ادعاءات تعرضه للتعذيب”.
وبين أن “رئيس مفوضية حقوق الإنسان اتصل بالمفتش العام طالباً بأن يقوم فريق مختص من المفوضية بزيارة المتهم للاطلاع على وضعه الصحي وما اُثير من ادعاءات، وعلى الرغم من أن القضية في طور التحقيق السري وفقاً للقرار القضائي ، إلا أننا ومن مبدأ الشفافية ويقيناً بأن اجرائتنا تسير ضمن الأطر القانونية التي لم ولن نخالفها ، ارسلنا فريق من مديرية حقوق الانسان في مكتبنا مع فريق المفوضية ليقوموا بزيارة المتهم في الموقف الخاص بمركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ب‍بغداد، حيث تأكد الفريق وبالدليل أن لا صحة للإدعاءات التي اثيرت” .
وأضاف أن “وزير الداخلية أرسل ممثله للاطلاع على صحة المتهم وتأكد من سلامة وعدم صحة الإدعاءات والتصريحات التي اثيرت”، مبيناً “نود ان نبين بأن التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين والتعمق اكثر في المضبوطات التي ضبطت مع المتهم بغية تقديمهم للقضاء” .وشدد أن “المكتب سبق وأن حذّر الفاسدين من أننا سنكون قساة في اجراءاتنا ضدهم ونصحنا الشرفاء بالابتعاد عنهم، وأن مكتب المفتش العام ملتزم بتطبيق الاجراءات القانونية كافة والتي تكفل حماية المال العام وتقديم الفاسدين مهما كان وزنهم وثقلهم ودرجتهم الى القضاء وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة له” .وبيّن، أن “المكتب سيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من اتهم وهدد وروج وحرض الناس على مكتب المفتش العام ومنتسبيه واتهمهم باتهامات باطلة، على الرغم من الجهود والتضحيات التي يقدمها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية” .ودعا المكتب المواطنين كافة، الى “الإبلاغ والتبليغ عن الفاسدين وعن كل الذين يتسترون عليهم بالدليل والوثائق على الرقم المجاني للمكتب ( 171 ) وسنكون لهم خير عون ونصير”.