خبير قانوني يكشف عن جريمة مجلس النواب لإضعاف دور القضاء وتعزيز هيمنة أصحاب العمائم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف خبير عن منعطف خطير في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن مجلس النواب يمضى لإضعاف دور فقهاء القانون في مواجهة خبراء الشريعة الاسلامية، لافتاً إلى أن تلك الخطوة كفيلة بجعل المحكمة على ثلاثة مستويات وتعطي رجال الدين الدور الاكبر في اتخاذ القرارات.وقال الخبير القانوني محمد الشريف، في حديث صحفي، إن “محضر اجتماع مجلس النواب المنعقد يوم 30/ 6/ 2019، المنشور على الموقع الالكتروني للمجلس تضمن منعطف خطير في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.واضاف الشريف، أن “المحضر تحدث عن جعل دور فقهاء القانون استشارياً وخفض عددهم إلى اثنين، وهذا يظهّر الابقاء على عدد خبراء الشريعة الاسلامية الاربعة، ودورهم بوصفهم اعضاء في المحكمة ولهم حق التصويت”.واشار، إلى ان “ذلك التوجه يعكس خطورة الموقف، ويفند مواقف اللجنة القانونية بأن وجود الفقهاء بوصفهم اعضاء في المحكمة يخلق نوعاً من التوازن في مواجهة خبراء الشريعة الاسلامية الذين يتولى ترشيحهم الوقفين الشيعي والسني”.
ولفت الشريف، إلى أن “نواباً كانوا يزعمون طيلة المدة الماضية بأنهم وضعوا اعضاء في المحكمة كخبراء في الشريعة الاسلامية من خلال منحهم حق الاعتراض على القرارات المخالفة لثوابت الاسلام، وفي مواجهتهم فقهاء في القانون ترشحهم وزارة التعليم مهمتهم الاعتراض على ما يخالف مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان”.وبين، أن “احزاباً في مجلس النواب كشرت عن انيابها واستغلت الصمت، واضعفت من دور فقهاء القانون، وجعلت دورهم استشارياً بحسب المحضر، وقللت عددهم”.
وأوضح الشريف، أن “المحكمة ستكون على ثلاثة مستويات من القوة، وهم خبراء الشريعة الاسلامية وعددهم اربعة اعضاء ولا تمر الاحكام الخاصة من دون موافقة ثلاثة ارباع عددهم، ومن ثم القضاة وهم اعضاء ايضاً ولا يستطيعون تمرير بعض الاحكام وان اتفقوا جميعهم ما لم تحصل على الضوء الاخضر من خبراء الشريعة، واخيراً فقهاء القانون ومهمتهم ستكون استشارية وبعدد قليل”.ويرى، ان “اضعاف فقهاء القانون في مواجهة خبراء الشريعة الاسلامية سوف يوصل رسائل سلبية إلى المكونات العراقية، حيث لطالما ادعت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن هدف وجود الفقهاء هو لحماية حقوق غير المسلمين”.وأكد، الشريف أن “اعتراض المتخصصين على وجود غير القضاة كأعضاء في المحكمة ما زال مستمراً، والحل الامثل هو وضع الخبراء والفقهاء على درجة واحدة بوصفهم استشاريين لكي يتم حفظ حقوق جميع العراقيين ومن مختلف المكونات على أن يترك الجلوس على منصة المحكمة واصدار الاحكام للقضاة فقط”.ومضى الشريف، إلى إن “خطوات مجلس النواب هذه تؤسس رسمياً لنظام حكم اسلامي وتحوّل الهيئة القضائية إلى مجلس ديني يسيطر عليه يسيطر عليه التابعون لدواوين الاوقاف والاحزاب الاسلامية”.