الإنسان النيابية تحمل الحكومة مسؤولية ما يحدث في تظاهرات الناصرية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بتمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التخريبية، في محافظة ذي قار.وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي مشترك، إن “ما يحصل في محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى، يثير شكوكا كثيرة حول عدم تمكن الحكومة حتى الآن من فرض القانون، وعدم تحملها المسؤولية”.وأضاف الصالحي، أن “اللجنة النيابية تحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن أحداث تظاهرات الناصرية والمحافظات الأخرى، من حرق واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتوقف الحياة العامة في بعض المناطق”.وطالب رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان، القائد العام للقوات المسلحة بـ”تمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التي تهدف إلى إيذاء المواطنين وحرق منازل المدنيين خلافا لمبادئ حقوق الانسان”.وكان محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، قد وجه في وقت سابق من اليوم ، بإبعاد قوات مكافحة الشغب إلى خارج الناصرية.