جق لمبات رئاسية

بقلم:جواد الماجدي

تعرّف الإدارة بأنّها سلوك المسؤولين عن اتخاذ القرار داخل المؤسسة، كما تعرف أيضاً بأنها تنظيم وتنسيق الأعمال، من أجل الوصول للأهداف المحددة، كما وتعرف القيادة بانها فن التأثير على الرجال، تعريفان مختصرا للإدارة والقيادة، وما احوجنا اليها في العراق بالوقت الحاضر.

خطاب السيد الكاظمي الأول بعد التصويت على حكومته، ذكرتني ببداية حكومة السيد العبادي وتصريحاته الرنانة، واهمها سنضرب بيد من حديد، وكشفه لخمسين ألف اسم فضائي ضمن قوائم الجيش العراقي التي سرعان ما تبخرت تلك القوائم التي كانت كما تبدو ليس حبا بالعراق والنزاهة، انما بغضا بسلفه المالكي.

الكاظمي، وبخطاب رسمي وعرض للقوة، او مداعبة مشاعر المتظاهرين يوعز بأطلاق صرف رواتب المتقاعدين، التي أوقفت لأغراض سياسية مفبركة على ما اعتقد، والا ان كان هناك تقصير متعمد لماذا تم إيقاف صرف الرواتب قبل يوم من التصويت على الحكومة الجديدة، او لماذا لم تتم صرف الرواتب من بداية الشهر، كما هو معلوم ومتعارف عليه، لو اخذنا بنظر الاعتبار تصريح السيد عبدالمهدي بان المسؤولين عن هذا الملف ابلغوه بانه تم صرف الرواتب للمتقاعدين اعتبارا من اليوم الأول بالشهر، (هنا لا اريد ان ادافع عن احد بقدر ما اصبح الفار يلعب بصدر)، كذلك لو اخذنا ان رواتب المتقاعدين ليس بمنحة، او هدية يمن بها كائن من يكون على المتقاعدين، انما هي أموالهم المدفوعة سلفا في صندوق خاص، وكان الاجدر به ان يوعز الى دائرة التقاعد بان يتم اكمال معاملات المتقاعدين المحالين للتقاعد مؤخرا الذي يضاهي اعدادهم مايقرب 200 الف متقاعد بقرار مستعجل، غير مدروس من الحكومة المستقيلة، والبرلمان البائس.

عبدالوهاب الساعدي، الفقرة الثانية من خطابه، واعادته للخدمة وترقيته الى مدير جهاز مكافحة الإرهاب، انا هنا لا اعترض على شخص السيد الساعدي، وبطولاته الفذة، انما على طريقة الإعادة ففيها عدة نقاط منها؛ قررنا اعادة الأخ، والصديق الى الخدمة، وكأن الكلام هنا اصبح اجتهادا، وليس أوامر عسكرية وبدون المخاطبات غير الرسمية كالأخ والصديق، مما يتبادر الى اذهان الناس انه صديق اسدى اليه خدمة او فضل، كان الاجدر بالسيد الكاظمي ان يصدر امرا يعفي به الفريق شغاتي، او يحيله الى مركز اخر اعلى او مساوي حفظا لكرامته العسكرية، والشخصية.

الفقرة الثالثة إطلاق سراح المتظاهرين المحكومين، وهنا أيضا لا اعتراض على اخراجهم انما عن الطريقة التي تجاوز فيها القضاء واعرافه، وكان من الاجدر به ان يوعد بإخراجهم بعد الالتماس من القضاء، او مجلس النواب بإصدار عفو عام عنهم كي لايغيب دور القضاء واختزاله بشخص رئيس الوزراء.

كان الاجدر بالسيد الكاظمي الارتجال بإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة، ورواتب التقاعد للبرلمانيين السابقين، وإعادة النظر بها، وإيقاف سفر وزراء الحكومة السابقة، وإلغاء الرواتب الثلاثية والثنائية، والتعهد بأجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها، والطلب من البرلمان بتحديد موعد لحل نفسه، وإقرار الموازنة، وغيرها من القرارات التي كان الأولى به ان يتخذها لمصلحة الشعب.