صراع بين الكتل السياسية على رئاسة جهاز المخابرات

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رصد تقرير صحفي، الخميس، وجود “تنافس” على رئاسة جهاز المخابرات العراقي، بعد تسنم الأعرجي منصبه مستشاراً للأمن الوطني وإعفاء الفياض.  وتسلّم الأعرجي، وزير الداخلية العراقي السابق، أول من أمس (الثلاثاء)، منصبه مستشاراً للأمن الوطني، بعد أكثر من 10 أيام على صدور القرار من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  وكان الكاظمي أصدر في 4 يوليو (تموز) الحالي أوامر ديوانية قضت بإعفاء فالح الفياض من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، مع احتفاظه برئاسة «هيئة الحشد الشعبي».   وفي مقابل ذلك، أصدر أمراً أسند بموجبه مسؤولية جهاز الأمن الوطني إلى القائد العسكري المتقاعد الفريق عبد الغني الأسدي، بينما أسند مسؤولية مستشار الأمن الوطني إلى القيادي في «تحالف الفتح» عضو البرلمان الحالي قاسم الأعرجي.  وفيما أشادت القيادات السياسية العراقية باختيار كل من الأسدي والأعرجي، فإن الصراع لا يزال محتدماً على منصب رئاسة الجهاز الأمني المهم الآخر، وهو جهاز المخابرات الوطني، الذي لا يزال يحتفظ به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي شغله منذ عام 2016 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.  وفي حين قوبل قرار الكاظمي باختيار الأسدي والأعرجي بترحيب بعض المكونات السياسية بصفته «خياراً موفقاً»، رأوا أن استبعاد مكون من القرار الأمني التنفيذي أمر يدعو إلى الاستغراب، مطالبين بعدم تغييب أحد.  وفي المقابل، حذرت قيادات وشخصيات من «مغبة الانسياق خلف دعوات من هذا النوع»، خصوصاً جهاز المخابرات الذي لا يزال يحتفظ به الكاظمي، فيما يحتدم التنافس حوله داخل الغرف المغلقة، بحسب ماذكر تقرير لصحيفة “الشرق الاوسط” .  نائب رئيس «تحالف القوى العراقية» عضو البرلمان محمد الكربولي أكد أن «التحالف وقف مع توجهات رئيس الوزراء، بل كان لنا دور نحن والأكراد في وصول الكاظمي إلى منصبه، وبالتالي، فإننا لن نعترض إن كان مشروعه إصلاحياً وطنياً خالصاً»، مبدياً في الوقت نفسه القلق «من أن تقابل أمنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث يتم من خلالها الاستبدال بالكفاءات السنية المتقدمة في مؤسسات الدولة آخرين غيرهم، بينما يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات».  ويضيف الكربولي أن «الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، بينما التوازن أمر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، فإن المطالبة بإسناد هذا المنصب أو ذاك لهذا الطرف دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي».  وتساءل الكربولي: «هل مبدأ التوازن المطلوب ليس مقصوداً به السنة فقط؛ بل باقي مكونات الشعب العراقي، مثل المسيحيين والصابئة، طالما الأمر يتصل بالشراكة في بناء الدولة؟».  إلى ذلك؛ رد «تحالف عراقيون» الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً بوصفه كتلة داعمة لرئيس الوزراء، على انتقادات القوى السنية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحصر الدرجات الأمنية في المكون الشيعي فقط.وقال القيادي في التحالف، النائب سالم الطفيلي، إن «تعيينات الكاظمي تتم وفق المهنية والكفاءة، من دون النظر إلى مذهب وطائفة الشخص المرشح، ولا يمكن بناء الدولة العراقية وفق نظام المحاصصة الطائفية، وهذه التصريحات غير موفقة».  وبين الطفيلي أن «الهدف من تلك التصريحات الإعلامية، الضغط على رئيس الوزراء للحصول على مناصب ومغانم لبعض القوى السياسية، فبعض القوى تدلي بتصريحات كهذه؛ ليس من أجل مصلحة المكون أو المذهب، وإنما لغرض أهدافها ومصالحها الشخصية والسياسية».