المالية النيابية تحذر من انهيار مالي واقتصادي في حال الاستمرار على الاقتراض

بغداد/شبكة أخبار العراق-حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، من انهيار اقتصادي ومالي متوقع في حال الاستمرار بالاقتراض، فيما اشارت إلى أنه قد يـصـل حـجـم الاقــتــراض الـخـارجـي للعراق الى نحو 133 مليار دولار.وقال عـضو اللجنة عبد الهادي الـسـعـداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الـلـجـنـة وضـعـت سقفاً اعـلـى لا يمكن تـــجـــاوزه لــلاقــتــراض الــخــارجــي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار ضمن موازنة 2020″، مبيناً ان “حجم القروض الخارجية سيتراوح من5.1 ـ 2 مليار دولار بعد ان أبدت الكثير من الدول استعدادها للإقراض”.واضاف، أن “الاقــتــراض الـخـارجـي هو الاســوأ منذ فـتـرات طويلة ولغاية الان”، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية استطاعت ايقاف الاقتراض في موازنة 2019”.من جانبها، قالت عضو اللجنة اخلاص الـدلـيـمـي، ان “اسـبـابـاً كـثـيـرة ادت الـى اعتراض دول على اقراض العراق خلال المدة السابقة”.وأوضــحــت الـدلـيـمـي، ان “ضبابية الـرؤيـة الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، ادت الى رفض بعض الـدول اقـراض العراق، الا ان ما حصل من استقرار نسبي بعد تـشـكـيـل حـكـومـة مـصـطـفـى الـكـاظـمـي ادى الى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لإقراض العراق، خصوصاً ان الـعـراق قـادر على التسديد لكونه بلدا نفطيا”.وأضافت الدليمي أنه “من غير المنطقي ان يتحمل الموظفون وباقي الفئات في الــعــراق الـتـأخـيـر الـحـاصـل فــي مـوعـد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الازمـة المالية، مـا ادى الـى اعـداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة”.