موظفي كردستان يطالبون بنقل رواتبهم إلى بغداد

أربيل/شبكة أخبار العراق- دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية في إقليم كردستان، الموظفين هناك للخروج في احتجاجات غاضبة في الشهر الماضي، للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخر صرفها لأكثر من 50 يوما، واستقطاع 21% منها ضمن “الخطوات الإصلاحية” التي أطلقتها حكومة الإقليم.وتستمر أزمة رواتب الموظفين في الإقليم دون حل جذري، فعلى الرغم من توقيع اتفاق وقتي بين بغداد وأربيل يضمن إرسال المبالغ من قبل الحكومة الاتحادية للإقليم لمدة 3 أشهر، تبدو المشكلة مازالت قائمة.ولم تعلن وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، حتى اليوم، عن موعد محدد لتوزيع الرواتب، في وقت لم تصل المبالغ من الحكومة الاتحادية حتى الآن.وتوصلت حكومة كردستان العراق مؤخرا إلى اتفاق مع بغداد بعد فشل العديد من الاجتماعات واللقاءات بينهما حول ملفات تصدير وبيع النفط والمنافذ الحدودية، حيث يتضمن الاتفاق تمويل الإقليم بمبلغ قيمته 320 مليار دينار عراقي (بحدود 268 مليون دولار) شهريا لكل من آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري لتسديد بعض نفقاته، مع استمرار نظام استقطاع الرواتب وتأخر توزيعها.ويقول عضو برلمان إقليم كردستان، شيرزاد حسن، إن “الاتفاق بين بغداد وأربيل ما يزال قائما ولم يطرأ عليه أي تغيير إطلاقا، ومن المفترض أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 320 مليار دينار لتوزيعها على الموظفين مع الأموال التي يحصلها الإقليم من عائدات النفط والمنافذ والإيرادات الأخرى”.وبين حسن، في حديث صحفي، أنه “مع المبالغ التي يفترض أن ترسل من قبل بغداد فأن الإقليم لا يستطيع توزيع الرواتب كاملة دون استقطاع بسبب انخفاض أسعار النفط وقلة العائدات المالية”.وتأزمت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الإقليم مع إصرار حكومة بغداد على عدم دفع مستحقات كردستان لوجود مخالفات في بيع وتصدير النفط والغاز وعمل المنافذ الحدودية، فيما يُشكل عدم وجود أرقام دقيقة لدى الحكومة العراقية عن الرواتب الشهرية التي تدفعها حكومة كردستان لموظفيها معضلة كبرى أمام اتفاق الطرفين.وينذر رفع نسبة الاستقطاع بموجة غضب شعبية جديدة شبيهة بتلك التي حصلت في الشهر الماضي، بخروج تظاهرات كبيرة وحرق للمقرات الحزبية والبنايات الحكومة، عطفا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الكردي.