المالية النيابية :وزارة المالية لاتتوفر لديها قاعدة بيانات لسد العجز

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الاحد، عدم توفر بيانات دقيقة لدى وزارة المالية لمعرفة المبالغ المالية التي تحتاجها الحكومة لسد العجز الحاصل في الإيرادات. وقال حمه في حديث صحفي، إن “الحكومة لغاية الان لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية بشكل صحيح وسليم ،دون أن يتضرر المواطنين او الموظفين في الدولة العراقية”. وأضاف أن “وزارة المالية لا تتوفر لديها بيانات دقيقة عن المبلغ التي تحتاجه الحكومة لسد الأزمة الحالي، وإنما هناك تصريحات إعلامية فقط بأن الحكومة تحتاج ما يقارب 6 مليار دولار شهريا لتأمين الاحتياجات الضرورية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين”.وفي وقت سابق من اليوم، حذرت اللجنة المالية البرلمانية، من لجوء الحكومة ووزارة المالية إلى طريقة لتأمين رواتب الموظفين.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان “اللجوء إلى الادخار او استقطاع جزء من الرواتب أو تقليل صرف سعر الدينار ليس من مصلحة الحكومة العراقية”.وأضاف، أن “تقليل سعر الصرف للدينار العراقي امام الدولار يعني خفض رواتب الموظفين بشكل غير مباشر لانها ستؤدي الى تضخم وبالتالي ارتفاع الاسعار وتجعل الموظفين غير قادرين على شراء السلع بنفس القيمة”، مؤكدا انه “ليس من مصلحة الحكومة اتخاذ ايا من تلك البدائل في ظل الظروف الراهنة”.