المالية النيابية:موازنة 2021 ستكون تقشفية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاربعاء، الى ضرورة ايجاد نظام اقتصادي سليم واجواء استثمارية تسيطر معهما الحكومة على السلاح المنفلت، فيما تحدث عن اسباب طلب الحكومة لاقتراض بنحو 41 ترليون دينار.وقال كوجر، في مقابلة متلفزة، “لا نعتقد أن هناك توجهاً حكومياً لحذف راتب أو أكثر في العام المقبل وفق ما يقال”، مشيرا الى ان “الحكومة تدفع الرواتب بشكل متأخر بسبب الازمة المالية لأن هناك عجزا مالياً يبلغ 3 ترليون دينار شهرياً”.واشار الى ان “المشكلة هي اللجوء للاقتراض وهو اسوأ انواع القروض لأنه يذهب نحو الموازنة التشغيلية وليس الاستثمارية”.وعن اخر تطورات موازنة 2021، اشار النائب الى ان “الموازنة  لم تصل البرلمان حتى الآن”.وتابع “إن لم تصل الموازنة وفق ما وعد به وزير المالية نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل فأن الامر سيدفعنا نحو الاستجواب لان المشاكل ستتطور”. ولفت الى ان “موازنة 2021 ستكون تقشفية مقتصرة، والجانب الاستثماري سيكون غائباً تماماً وفق ما صرح به وزير التخطيط والازمة ستتصاعد بسبب غياب الاصلاح الحقيقي”.وقال ان “انتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز الـ 5 دقائق كل ساعة، يجب على ايجاد استراتيجية تزيد من الانتاجية ما يوفر موارد اضافية للدولة”.وتحدث عضو المالية النيابية،  عن مجريات طلب الاقتراض الاخير الذي قدمته الحكومة، ان “وفي اخر اجتماع لنا مع رئيس الحكومة ووزير المالية ابلغونا أن طلب 41 ترليون دينار كقروض كان لتأمين رواتب 6 اشهر تبدأ بشهر تشرين الاول وتنتهي في اذار 2021”.ونبه بالقول “نحتاج لنظام اقتصادي سليم واجواء استثمارية، جيدة تسيطر معهما الحكومة على السلاح المنفلت وتكون قوية لمواجهة اية محاولات لوضع العقبات والعراقيل التي تفسر خطوات الحكومة بطريقة طائفية او قومية او عنصرية والا فلن يكون هناك اصلاح ولن تفدع الرواتب في مواعيدها”.