المالية النيابية تعلن رفضها لموازنة 2021 إذا تضمنت الاقتراض من جديد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد مظهر الجبوري، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)،رفض البرلمان موازنة 2021 مسبقاً إذا تضمنت فقرة الاقتراض الجديد.وقال الجبوري في بيان، إن “قدرة الحكومة على كسب ايرادات جديدة غير نفطية باتت واضحة وبزيادة مستمرة”، مبينا أن “الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الآمال بزيادة الموارد غير النفطية والتي ستغطي شيئا فشيئا جانب مهم من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب بشكل خاص”.واضاف البيان أن “البرلمان لن يصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديد لن تخدم واقع البلاد المستقبلي”، مشددا على “ضرورة ان تعي الحكومة بان استمرارية الاقتراض دليل الفشل في ادارة الدولة المالية”.  وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين.وقال صالح في تصريح صحفي ، إن “وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره”، مبينا أنها “ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها”.واضاف أن “الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري”، مضيفا أنها “احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا”.وتابع صالح أن “العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز”، لافتا إلى أن “الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية”.واشار المستشار الحكومي إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية”، مرجحا أن “يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة”.