نائب:لجنة التعديلات الدستورية حسمت الكثير من المواد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أشرت لجنة التعديلات الدستورية، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، ثلاث نقاط تمحور الخلاف حولها في أعمال اللجنة، فيما أكدت حسم الكثير من التعديلات.وقال عضو اللجنة، يونادم كنا، في حديث صحفي، إن “اللجنة حسمت الكثير من التعديلات الدستورية منها ما يخص إعادة الصياغة لضبط اللغة والغاء تفسير المادة في تفسيرين، لكن بعض المواد لا تزال محط خلاف داخل اللجنة”.وأضاف، أن “لجنة تعديل الدستور حسمت مسألة ضبط اللغة والغاء تفسير المادة في تفسيرين وترك الأمور سائبة بالإضافة الى الكثير من المواد التي كانت تحتاج الى تعديل”.وأوضح كنا، ان “الخلاف تمحور حول طبيعة النظام السياسية في البلاد وكذلك في الصلاحيات الاتحادية الحصرية والمشاركة، أيضا حول تفسير المادة 140 وطبيعة حسمها لم تناقش”.وأشار إلى أن “المرجعيات السياسية مختلفة فيما بينها حول هذه النقاط الخلافية وليس خلافاً قانونياً داخل اللجنة”.وفي وقت سابق، كشف كبير هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، الجمعة (18 أيلول 2020)، تفاصيل جديدة تخص عمل لجنة التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها ضمت ثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها أي سياسي واحد.وقال الشكري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً”.وأضاف، ان “بلاسخارت ذهبت إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وهو من يبدأ الخطوة الأولى لطلب حلّ البرلمان”.وأوضح الشكري، أن “رئاسة الجمهورية ركزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي بعيداً عن التوافقات السياسية”، مبيناً ان “لجنة التعديلات الدستورية ضمت 23 أكاديمياً وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها سياسيٌّ واحد”.وتابع أن “الرئيس صالح وجَّه بعرض التعديلات على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك”، لافتاً إلى أن “التعديلات الدستورية ستذهب إلى مجلس النواب وتُرفع إلى الاستفتاء الشعبي”.وأكمل كبير المستشارين، ان “مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور وانتهاءً بآخر نص فيه”، مبيناً ان “التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الاتحاد وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية”.وأشار إلى أن “اللجنة اقترحت أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل بعدها”، مضيفاً أن “اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً”.