وزارة الكهرباء تعلن حاجتها إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز لاستمرار الخدمة الكهربائية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، رفع مناسيب دفع الغاز الإيراني إلى خمسة ملايين متر مكعب ،مشيرة إلى أن الكميات المتسلمة لا تسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إنه “جرى يوم أمس الجمعة معاودة رفع كميات الغاز الواصلة من إيران ليصل إلى خمسة ملايين متر مكعب، بعد أن كانت الكميات الواصلة للبلاد لا تتعدى الثلاثة ملايين متر مكعب”، مشيراً إلى أن “حاجة الوزارة من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب ،وأن الكميات المتسلمة لا تسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات”.وأكد موسى أن “الوزارة لم تقطع الاتصال مع السفارة الإيرانية ،ولا بوزارة الطاقة الإيراني ،وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير الطاقة الإيراني خلال زيارته الأخيرة يعاود فيه دفع الغاز، إلّا أن الوفد الإيراني يحتاج إلى موافقات الحكومة الإيرانية”، متوقعاً “حلّ أزمة نقص تجهيز الطاقة الكهربائية قريباً”.وأوضح أن “وزارة النفط اجتهدت بأن تسدّ جزءاً من حاجة المحطات بالبدائل من الوقود، لكن ذلك لم يعوض النقص في ظل الأزمة”، مبيناً أن ” 80% من محطات الكهرباء تعمل بالغاز، أما التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية فإن الاطلاقات المائية قليلة ،وقد تم مناشدة وزارة الموارد المائية لزيادة الإطلاقات وخاصة في سد الموصل التنظيمي والرئيسي وسد حديثة لرفع معدلات الإنتاج، لكن مناسيب المياه شحيحة ووزارة الموارد المائية تعمل على التخزين لفصل الصيف”.وأكدت وسائل إعلام إيرانية، عقب زيارة وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إلى بغداد الأسبوع الماضي، استلام طهران جزءاً من مستحقات صادرات الكهرباء والغاز لدى العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الجانب العراقي استئناف ضخ الغاز الإيراني بعد توقف على خلفية وجود متأخرات مستحقة.ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن وزير الطاقة رضا أردكانيان أنه ” تم استلام 700 مليون دولار من مستحقاتنا لدى العراق”.وتابع: “عقدت مباحثات مع الجانب العراقي خلال زيارتي الأخيرة حول مشاركة الشركات الإيرانية في خفض خسائر شبكة توزيع الكهرباء في العراق، وإصلاح وتعمير المعدات المتضررة فيه أيضًا”.وأوضح أنه “سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق في طهران خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة فاعلة من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين”.