نائب يحذر من النزاعات الاجتماعية بسبب بيع العراق “تفصيخ” من قبل الكاظمي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم السبت، من المخاطر الاقتصادية ونشوء النزاعات الاجتماعية جراء المادة (٤١ – ٤٢ ) من الموازنة التي تبيع الأصول الزراعية للدولة.وقال طعمة في بيان له، اننا “نحذر من مخاطر شديدة وعواقب اجتماعية وفقدان أصول زراعية مهمة تنتج من تطبيق المادتين  (٤١، ٤٢) من قانون الموازنة التي تجيز بيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ونوضح بعض هذه المخاطر:

1. تؤدي لخسارة الدولة العراقية لاراضي زراعية واسعة كانت تمتلكها ومنحت حقوق انتفاع المتصرفين فيها ، ولايوجد ضمان باستمرار استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي والحيواني.

2. تتضاعف قيمة تلك الأراضي المراد تصحيح صنفها وهو ماسيخلق نزاعات اجتماعية واسعة بين من يملك حق التصرف والأفراد الذين اشتروا منه جزء من الأرض وشيدوا فيها مساكن ، اذ ان صاحب حق التصرف قد باعها لهم سابقًا بقيمة كونها حقوق مثقلة بحق التصرف وبعد تحول صنفها الى ملك صرف له سيطالب الساكنين فيها بفرق الزيادة الحاصلة في قيمتها وهو فرق كبير ،فهل العراقيون بحاجة لمادة تنازع وصراع جديدة اكثر مما حلّ بهم !؟.

3. ستقود لبروز إقطاعيات جديدة تمتلك مساحات شاسعة جدا من الاراضي لان المادة الغت العمل بالقوانين التي كانت تقيد وتحدد المساحة المسموح ببيعها وتحويلها الى ملك صرف ، بل قد لايتمكن المنتفع بحق التصرف الفعلي من شرائها فيشتريها بواسطته من لايعمل في أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني لكونه يمتلك قيمة شرائها وعندئذ تُحتكر ملكية آلاف الدوانم بمتنفذين لن يسهموا في تنمية القطاع الزراعي بقدر اهتمامهم ببيعها بعد تصاعد قيمتها من جراء تصحيح صنفها.

4. توجد مساحات واسعة من هذه الأراضي المراد تحويل صنفها في مناطق اختلاط لمكونات عراقية متعددة ، وهو ما سيثير مخاوف بعضها من الآخر ان تقود لتغييرات ديموغرافية مقصودة لحسابات سياسية تهدد نسيج المجتمع ووحدته .

5. توجد مساحات واسعة من هذا الصنف المراد تصحيحه يقع في مسارات او محرمات الثروة النفطية والبنى التحتية الخدمية ، وتغيير صنفها واخراجها من ملكية الدولة للأفراد وتصاعد قيمتها سيجعل الدولة تدفع أموالًا طائلة للانتفاع من تلك الأراضي في مشاريعها النفطية والخدمية ، وهي خسارة غير مبررة .

6. مع استشراء الفساد المالي والإداري فان تقييم هذه الأراضي سيكون خلاف واقعية أثمانها وقد تخفض قيمتها التقديرية الى نسب ضئيلة جدا وتكون خسارة الدولة مركبة من ضياع هذه الأصول من جهة ومن بيعها باقل من أثمانها الحقيقية المتناسبة مع مساحتها ومواقعها .