الاستثمار النيابية:منح أراضي لشركات إيرانية ومحلية ضمن محيط مطار بغداد الدولي “خيانة وفساد”

بغداد/شبكة أخبار العراق- شخصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، وجود مخالفات وهدر للمال العام في منح اراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات إيرانية ومحلية.وقال بيان صادر عن اللجنة ، ان “هيأة الاستثمار الوطنية قامت بإحالة اراضي بمساحة (1600)دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى شركات إيرانية ومحلية تابعة لبعض الأحزاب مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة، وذلك باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي كما ان البناء الافقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الاساس”.وتابع “واضافة لما تقدم ذكره فأن هنالك قرار نيابي برقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بايقاف منح رخص استثمارية للاراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة”.واردف “ورغم طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ايقاف اجراءات منح الاراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار”. ودعت اللجنة الى “تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”. وبحسب البيان “وقد ايد كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم 12205في 2020/9/28 صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وكذلك ايد مجلس الدولة ذلك.وقد قامت لجنة الاستثمار الفرعية بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت بعد شرح المخالفات والهدر الحاصل على المال العام بأيقاف الاجراءات ولكن دون استجابة”.واردف “وبموجب الكتاب المرقم (93)في 2020/8/26 ولازالت  الدعاوى منظورة امام القضاء وفقا لما جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم مكتب/ق.م/715/33في2020/10/6”.ومضى البيان بالقول “وبعد مجيء الادارة الحالية للهيئة وفي اول استضافة لها في لجنتنا بتاريخ 2020/10/12 طلبنا منها تزويدنا بنتائج التحقيق في الرخص التي تم منحها في العام 2020 وكذلك الرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي  وبضمنها التي تخص مشروع بدور السكني ووعدت بارسال نتائج تلك التحقيقات خلال 21 يوم الا انه لم ترسل ايا من تلك التحقيقات إلى يومنا هذا رغم تأكيداتنا المستمرة وطلبنا من الهيئة ايقاف اية اعمال للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد السكني كي لاتتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الاعمال”.واضاف “ولكن وعلى ما يبدو ان هنالك من يريد تدمير الاقتصاد العراقي، ونتفاجأ اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الاساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار، رغم كل ما تقدم ذكره من مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت احالة المشروع إذ ان قيمة الأرض الحقيقية تبلغ (8)ترليون دينار عراقي تم تقديرها بنسبة (2%)من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء و هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب”.وناشدت اللجنة “الكتل السياسية في تحالف سائرون والفتح  بالتدخل وإيقاف هذا المشروع وغيره من المشاريع الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيين”.