المالية النيابية تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى نائب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب مثنى السامرائي، اليوم الأثنين، ما أشيع عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة وفيما كشف عن آخر التطورات بشأنها ، وجه دعوة إلى الكتل السياسية للتصويت عليها يوم السبت المقبل. وقال السامرائي في مقابلة متلفزة، إن “اللجنة المالية عملت بمهنية عالية وكل الزملاء من رئيس اللجنة والأعضاء بذلوا جهداً كبيراً فضلاً عن كونهم من المتخصصين وأنجزنا 564 ساعة عمل والتقينا بـ 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والزراعي والمصرفي بهدف تعديلها بما يخدم مصلحة المواطنين”.وأضاف، أن “اللجنة درست تفاصيل تخصيصات كل وزارة واخذنا أراء الكتل الممثلة في البرلمان وفي اللجنة المالية وهي مطلعة على جميع ما جرى بحثه”.وتابع السامرائي، “خفضنا مستوى العجز ودعمنا الشرائح الفقيرة والمشاريع الاستثمارية بضمان العدالة مع دعم إكمال المشاريع المتلكئة ومن بينها الخدمية، وادرجنا مشاريع مهمة من بينها ميناء الفاو وقناة البدعة ومحطات الكهرباء الاستراتيجية ودعم الرعاية الاجتماعية”.وأشار السامرائي الى أن “اللجنة المالية أرسلت نص الموازنة كاملاً يوم 15 شباط ما عدا الفقرة 11 الخاصة بحصة كردستان وتم استلام نسخة من الاتفاق السياسي الأخير لإنهاء الخلاف حول هذه الفقرة يوم 19 آذار الجاري وتم بحثه في اللجنة المالية وتضمينه في الموازنة وتم توقيعها داخل اللجنة وإرسالها لرئاسة مجلس النواب”.ولفت الى أنه “للأسف بعض الكتل السياسية قامت بالاعتراض على أشياء في النص الأخير وهذا يضر بمصلحة الشعب العراقي وعليها أن تراعي ما يمر به الشعب من ظرف اقتصادي صعب وعليه ادعو جميع الكتل للتصويت على تمرير الموازنة يوم السبت المقبل”.وقال السامرائي، “نتخوف من مشاكل سياسية تعرقل إقرار الموازنة، الخلاف بين بعض الكتل هو ما منع تمرير الموازنة وليس الخلاف بين بغداد وأربيل”.وأكد أنه “ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية إضافة درجات وظيفية، اللجنة قامت من ضمن صلاحياتها بإلغاء استقطاعات الرواتب”.وبشأن الحديث عن فرض ضرائب على المواطنين في الموازنة، بين السامرائي، أنه “لا صحة لقيام اللجنة المالية بإضافة ضرائب جديدة على مواد غذائية وأخرى مستوردة وكارتات الموبايل، لا ضرائب جديدة على المواطنين، وتم فرض ضرائب على شركات الاتصالات وليس على المواطنين”.وحول سعر صرف الدولار، أوضح نائب رئيس اللجنة المالية، أن “سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة والبنك المركزي ويمكن لهما تغيير السعر وإعادته الى السابق حتى بعد إقرارها”.وقرر مجلس النواب، السبت الماضي، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، أسبوعاً كاملاً.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إنه “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهراً”.