ليس هنالك أبلغ من العاهر حين تتحدّث عن الشرف .. وليس هنالك أبلغ من المجرم حين يتحدّث عن الرأفة .. وليس هنالك أبلغ من الفاسق حين يتحدّث عن الورع والتقوى .. كما وليس هنالك أبلغ من لجنة أبو رغيف حين تتحدّث عن النزاهة .. فعندما يفتي السفيه في الدين , ويحمل الجاهل مشعل الثقافة , ويرتقي الفاسد رأس الحكومة والوزارة , ويتسيّد أذناب البعث مرافق الدولة الحسّاسة وأجهزتها الأمنية , وعندما تتم الاعتقالات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 160 ) لسنة 1983 ويوضع قانون هيئة النزاهة على الرّف , فاعلم أيّها العراقي إنّك في ورطة حقيقية ..
كنت ولا زلت متيّقن أنّ لجنة الأمر الديواني رقم ( 29 ) لصاحبها الفريق أحمد أبو رغيف لمحاربة الفساد , هي الفساد بعينه .. وهذا الجزم ليس مصدره نظرية ( حب وحجي وكره وحجي ) .. فتاريخ الفريق أحمد أبو رغيف ( الناصع ) لا يحتاج إلى نظرية تزيد من تألقه , فالرجل أشهر من نار على علم في عالم الفساد .. قبل فترة وتحديدا في 30 / 03 / 2921 , أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية إعماما موّجها إلى مجلس القضاء الأعلى , والوزارات والجهات والمحافظات كافة يحمل الرقم ( ق م / 3 / 795 ) أوضحت فيه .. أنّ هنالك أنباء عن قيام عدد من الجهات الحكومية سيّما الأمنية وجهات إنفاذ القانون بتنفيذ عمليات الضبط بخصوص جريمة من جرائم الفساد الواردة في المادة ( 1 / ثالثا ) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( 20 ) لسنة 2011 المعدّل , أو سير التحقيقات فيها من دون علم أو تنسيق مع هذه الهيئة .. وقد جاء في هذا الإعمام ( إنّ موضوع رصد وكشف جرائم الفساد والتحقيق فيها هو من الاختصاص التحقيقي الحصري لهذه الهيئة , ويرجّح اختصاص الهيئة التحقيقي في قضايا الفساد على اختصاص الجهات التحقيقية الأخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى الأمن الداخلي , ويتوّجب بتلك الجهات إيداع الأوراق والوثائق والبيانات المتعلّقة بالقضية إلى هيئة النزاهة .. وتكون الهيئة طرفا في كلّ قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة , ولها متابعة هذه القضايا بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية , كما وللهيئة حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من هذه الجهات .. وترى أن تكون عمليات الضبط أو التحقيق بالتنسيق مع الجهة القانونية المختّصة بموضوعة مكافحة الفساد وهي هيئة النزاهة الاتحادية ) ..
الأخطر ما في هذه الملّف .. هو أنّ أوامر القبض الصادرة من القضاء تتم وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 160 ) لسنة 1983 .. بينما من المفترض أن تتم أوامر القبض بموجب قانون هيئة النزاهة رقم ( 20 ) لسنة 2011 المعدّل .. وهذا مما يثير تساؤلات عن الجهة التي أوعزت إلى لجنة أبو رغيف بإصدار أوامر القبض بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ؟ وهل صحيح ما يشاع أنّ مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي هو من أوعز إلى لجنة أبو رغيف بالعمل بموجب هذا القرار ؟ وما هو موقف القضاء العراقي من هذه التجاوزات على قانون هيئة النزاهة خصوصا بعد الإعمام الذي أصدرته الهيئة ؟ .. وبخصوص عملية اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي على خلفية اعترافات أدلى بها المتّهم ( بهاء الجوراني ) , فإنّ الرأي العام العراقي يطالب القضاء العراقي بالكشف عن كامل اعترافات ( بهاء الجوراني ) التي أدلى بها إلى لجنة أبو رغيف , فهل من المعقول أن تكون هذه الاعترافات موّجهة لخصوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من السنّة فقط ؟ ألم يتعامل بهاء الجوراني مع شخصيات سياسية سنيّة من أنصار الحلبوسي ؟ أم أنّ فساد الجوراني يرتبط بخصوم محمد الحلبوسي فقط ؟ وفي نفس الوقت ألم يتعامل الجوراني مع شخصيات شيعية وكردية ؟ فلماذا تمّ التغاضي عن هذه الشخصيات ومن هم ؟ أليست هذه انتقائية في محاربة الفساد ؟ وهل سيبقى القضاء صامتا عن هذه المهزلة ؟ أليست هذه الاعتقالات تثبت أن لجنة أبو رغيف قد صممت لمحاربة خصوم ( حمادة الجرجفجي ) كما في قضية مالك شركة كي كارد ( بهاء عبد الحسين ) , وخصوم محمد الحلبوسي كما في اعتقال جمال الكربولي وطلبات رفع الحصانة عن النواب المتخاصمين سياسيا مع الحلبوسي ؟ .. إلى أين يسير القضاء في العراق ؟ وهل هذا هو القضاء العادل الذي حلم به العراقيون ؟ .. أخيرا متى ينتفض القضاء العراقي ويثور على من أعاد أجواء التعذيب الوحشي الذي كان يمارس زمن النظام الديكتاتوري السابق ؟ أخيرا .. ما صحّة ما يشاع أنّ قرار اقتحام منزل النائب محمد الكربولي قد تم بعد اجتماع بين الكاظمي والحلبوسي ؟ ..
