الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، البدء بالتحقيق في مزاعم استغلال وزراء في حكومته لموارد الدولة بالحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل، يؤكد مدى حجم النفوذ الذي تملكه الأحزاب والشخصيات على موارد الدولة، ومدى استغلالها لمؤسساتها الخدمية التي من المفترض انها مخصصة للمواطن العراقي الفقير.وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في بغداد، وفقا لبيان نقله مكتبه، إن “هناك شكاوى عن استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة”.وأضاف: “يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية بهذه الحكومة، إذ تعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع”.

وتابع الكاظمي، “بدأنا التحقيق في وزارتين (لم يحددهما)، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات”.وأردف، “سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب بالإحراج أمام الشعب”.وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت قوى سياسية بارزة مقاطعة الانتخابات، ابرزها كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، و”المنبر العراقي” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وجبهة “الحوار الوطني” بزعامة السياسي السُني البارز صالح المطلك.

وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار “السلاح المنفلت” و”المال السياسي”، في إشارة إلى استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية.وفي 31 تموز، أعلنت مفوضية الانتخابات، بإن 3249 مرشحا سيخوضون سباق الانتخابات، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل.

وفصل الخبير القانوني علي التميمي، شروط الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات التشريعية ومنع استخدام موارد الدولة، مشيرا الى قانون الانتخابات الجديد 9 لسنة 2020 عالج الدعاية الانتخابية ابتداءا من المادة 22 إلى المادة 37 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا.

وقال في حديث صحفي، ان “المواد 32 إلى 36 واوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد، مشيرا الى انه يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات في 10 تشرين الأول”.وعبر عن قناعته بان “هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها”.

من جهته اكد الوزير الأسبق لوزارة العلوم والتكنلوجيا رائد فهمي، ان هذا الاستخدام للمواقع الحكومية في الدعاية الانتخابية، يتم باشكال مختلفة، مشيرا الى ان حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن هذا الموضوع دليل، على ان هناك معلومات يمتلكها بهذا الخصوص.لكن فهمي حث الكاظمي خلال تصريح صحفي، على اتخاذ اجراءات اكثر حزما، وعدم الاكتفاء بالتحقيق، لوجود اشكال أخرى من استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، من قبل اطراف غير الوزراء، منهم أعضاء في مجلس النواب، من الذين يذهبون الى مناطقهم ويقمون في فترة الدعاية الانتخابية باعمال خدمية تصور على انها إنجازات تحسب لهم، مبينا، ان “هذه الاعمال التي يقوموا بها مثل تبليط الشوارع وغيرها، هي أمور اقرتها الموازنة والسياسات العامة للبلد”.وأضاف فهمي الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي، ان “ما قام به الكاظمي هو جزء من الملاحظات الجدية بمدى نزاهة الانتخابات ومدى تأثيرها على إرادة الناخب، واستخدام المال السياسي الذي يسير بشكل مكشوف”.وأشار الى قانون الأحزاب الذي اقر في مجلس النواب، وقال “ان هناك فقرات في القانون لم تطبق مثل الكشف عن مصادر تمويل الأحزاب، في مقابل ان المفوضية اقرت انها غير قادرة على وضع سقوف للانفاق، بادعاء انها غير قابلة للتنفيذ”.وتابع، ان “التزوير المتوقع بالانتخابات قائم، اذ ان كل المؤشرات تشير لشراء البطاقات، رغم ان هناك إجراءات من قبل المفوضية، فضلا عن وجود سيطرة على مكاتب المفوضية من ناحية التأثير لأحزاب وقوى مختلفة”.