ليس هنالك من شّك أنّ الانتخابات النيابية القادمة المقرّر إجراءها في العاشر من تشرين الأول القادم , تحظى باهتمام بالغ على الصعيدين الداخلي والخارجي , أهميّة إجراء هذه الانتخابات في الوقت المحدّد لها , سيقطع دابر المؤامرة التي تخطط لها دوائر دولية وإقليمية وداخلية .. وتأكيد الكتل السياسية والرئاسات الأربعة والمفوضية العليا المستقلّة للانتخابات , في إجراء الانتخابات في وقتها المحدد ورفض أيّة دعوة لتأجيلها , جاء في الوقت المناسب لإنهاء دابر مؤامرة تأجيل الانتخابات .. كما أنّ التأكيد على إعلان نتائج الانتخابات في أقل من 24 ساعة , هو الآخر قرار ينسجم مع قانون الانتخابات .. لكنّه لا يمنع التزوير في حالة اعتماد العدّ والفرز الالكتروني .. وما تعلنه مفوضية الانتخابات من تقديم ضمانات بعدم التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها وضمانة نزاهتها , هي مجرّد وعود ليس لمفوضية الانتخابات أيّة قدرة للتّحكم والسيطرة عليها , خصوصا بعد خروج البيانات من المركز الانتخابي إلى الاقمار الصناعية , فإنّ البيانات في هذه الحالة تكون قد خرجت من سيطرة مفوضية الانتخابات وانتقلت لسيطرة الدول والشركات التي تملك هذه الاقمار الصناعية , كما أنّ انتقال هذه البيانات من الأقمار الصناعية إلى دولة الأمارات العربية قبل انتقالها إلى العراق مرّة أخرى , سيضع نتائج هذه الانتخابات موضع الشّك المؤكد واليقيني بحصول عملية التزوير .. ومن أجل ضمانة نزاهة هذه الانتخابات الهامة وعدم التلاعب بنتائجها وحصول عمليات تزوير فيها , فلا بديل لضمان نزاهة الانتخابات غير اعتماد العدّ والفرز اليدوي , الذي هو الإجراء الوحيد الذي سيمنع الدوائر الدولية التي تمتلك القدرات العلمية لاختراق البيانات وتغيير نتائجها حسب أجندتها الخاصة بها والتي تسعى إليها .. وربّ سائل يسأل وهل من ضمانة بعدم حصول تزوير بنتائج هذه الانتخابات في حالة إجراء العدّ والفرز اليدوي ؟ الجواب نعم يمكن تحقيق هذه النزاهة وبنسبة مئة بالمئة إذا لم يتوّرط المسؤولين على المراكز والدوائر الانتخابية بعمليات تزوير كبرى كالتي حصلت في انتخابات عام 2018 والتي توّرط بها أعضاء المفوضية السابقة ومدراء الدوائر الانتخابية أنفسهم .. حيث بلغت نسبة التزوير أكثر من تسعين بالمئة ..
قانون الانتخابات يفرض على مفوضية الانتخابات إعلان النتائج خلال 24 ساعة بعد غلق صناديق الاقتراع .. فالكثير يعتقد إنّ إعلان النتائج خلال مدة 24 ساعة أمر غير ممكن بل ومستحيل قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع .. وهذا الاعتقاد غير صحيح بالمطلق , فموجب قانون الانتخابات الجديد الذي قسّمّ البلد إلى 83 دائرة انتخابية مستقلّة , يمكن لكل دائرة انتخابية إجراء العد والفرز اليدوي وإعلان نتائجها النهائية بمدّة أقل من 24 ساعة , وإرسال هذه النتائج إلى المفوضية العليا لأعلانها .. ففي هذه الحالة يكون دور المفوضية العليا هو استلام نتائج الانتخابات النهائية من الدوائر الانتخابية وإعلانها بعد التصديق عليها من قبل هيئة قضائية في كلّ دائرة انتخابية .. وفي حالة تقديم شكاوى واعتراضات على نتائج هذه الانتخابات من قبل المرّشحين , فإنّ الهيئة القضائية في كلّ دائرة انتخابية هي المعنيّة بالبّت في هذه الاعتراضات والشكاوى خلال ثلاثة أيام فقط , وهذا لا يتعارض مع إعلان النتائج خلال 24 ساعة بعد قفل صناديق الاقتراع .. كلّ ما هو مطلوب في العدّ اليدوي هو أن تقوم الحكومة بالتعاون مع الكتل السياسية والجهات الرقابية الدولية , بمنع التلاعب المتوّقع من بعض الموظفين في المراكز والدوائر الانتخابية , فكلّما كانت الرقابة على المراكز الانتخابية في كلّ دائرة انتخابية فاعلة وحقيقية , فإنّ هذا سيمنع أيّ نوايا للتلاعب والتزوير .. وهذا هو الفرق بين العدّ والفرز الالكتروني الذي لا يمكن السيطرة عليه , وبين العدّ والفرز اليدوي الذي يمكن السيطرة عليه .. وبالتالي فلا بديل عن ضمانة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة من غير اعتماد العدّ والفرز اليدوي حصرا .. ندعو مفوضية الانتخابات الموّقرة اعتماد العد والفرز اليدوي طريقا وحيدا وحصريّا لتحقيق انتخابات نزيهة وعادلة ..
