تكررت خلال الفترة الماضية، الهجمات الإيرانية والتركية ضد مناطق في إقليم كوردستان، بداعي محاربة “التنظيمات الارهابية” التي تتواجد في تلك المناطق، وسط مخاوف من تصاعد وتيرتها خلال المرحلة المقبلة، تجرأ الدول المجاورة على قتل العراقيين بدم بارد يعود إلى ضعف الحكومة الحالية التي هي غير قادرة على حماية مؤسساتها داخل بغداد فكيف بأقصى البلاد؟تجاوزات دول الجوار تستند إلى “حجج وذرائع واهية وغير صحيحة، فهم يصدّرون أزماتهم الداخلية إلى العراق”، في حال لم تتمكن الحكومة الاتحادية والقوى السياسية من اتخاذ رد صارم تجاه تلك الهجمات فإنها ستكرر مستقبلا، لذلك يجب وضع معالجات حقيقية لمنعها، والتحرك محليا ودوليا بالطرق الدبلوماسية لمنع التجاوزات على سيادة البلاد وقتل الأبرياء, الاعتداء على سيادة العراق والمواطنين، وتهديد السلم المجتمعي والمخاطرة باستقرار المنطقة”، معتبرا إيّاه “وصمة عار على جبين الأمم المتحدة، والتحالف الدولي، وأيضا على الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة-
أن ضعف الموقف الرسمي للعراق هو الذي وفر المساحة للتدخلات الأجنبية، ، وكان الأجدى أن تقوم الحكومة على الأقل باستدعاء سفيري الدولتين”. ويبدو أن طهران باتت متخوفة من أن يمتد النفوذ التركي في البلاد إلى شكل أوسع يزاحم نفوذها، خصوصاً في المناطق ذات الأهمية الجغرافية شمالاً كقضاء سنجار وغيره من المناطق.ويؤكد مختصون ان سيادة العراق تنتهك من قبل إيران وتركيا، لكن ما يلاحظ أن هناك ازدواجية في التعامل مع الدولتين في خرقهما لسيادة العراق، وفي حال لم يكن هناك موقف صارم من قبل الحكومة الاتحادية، ستستمر الاعتداء ويتطور إلى اجتياح بري بحجة واهية ,, ويعزو محللون سياسيون “سكوت” الحكومة الاتحادية عن الهجمات المتكررة على إقليم كوردستان، إلى محاولة “إرجاع” الأخير مضطرا إلى بغداد، فضلا عن ولاءات الأحزاب العراقية لدول الجوار وضعف المؤسسة العسكرية والأمنية، وعدم بناء قوة ردع مناسبة لتلك الاعتداءات التي تخالف سياقات حسن الجوار وقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن, اضافة لكون اعتداء على سيادة العراق والمواطنين، ويهدد السلم المجتمعي واستقرار المنطقة”، معتبرا إيّاه “وصمة عار على جبين الأمم المتحدة، والتحالف الدولي، وأيضا على الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
الدولتان تتفقان على هدف انتهاك سيادة العراق ومحاولة تحويله إلى منطقة نفوذ، ثمة تقاسم أدوار بين هاتين القوتين الإقليميتين في الساحة العراقية، وفي المنطقة ككل، مع عدم إغفال التنافس المحموح فيما بينهما، مستفيدتين تحديدا من ضعف ومحدودية الدور العربي في بلاد ما بين النهرين، بدلالة أن ميدان أطماعهما وتوسعهما بالدرجة الأولى هي المنطقة العربية, الإشكالية في العراق تتعلق بتمدد نفوذ الدول الإقليمية إلى داخل مؤسسات الدولة العراقية، وهو ما يقوض إمكانية وجود رد فعل حقيقي يتناسب مع حجم التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية”.ضعف مؤسسة الدولة العراقية والانقسام الطائفي والإشكالات السياسية أتاحت الفرصة لكلتا الدولتين في تدعيم نفوذهما إلى هذا الحد” طهران وأنقرة تمارسان الضغوط على حكومة بغداد بملفات أمنية ومائية للحصول على مسيادة العراق —- ذهب مع الريحكاسب تدعم نفوذهما في البلاد, وتستغل تركياً وإيران ملفات اقتصادية وأمنية ضاغطة على الحكومة العراقية للحصول على مكاسب على حساب السيادة العراقية, وما يثير الشجن والحزن في ذلك كله أن العراق بلد كبير، ويحوز طاقات بشرية وطبيعية هائلة، وعمق حضاري ومدني ضارب في التاريخ، وتنوع سكاني ثري، ومحيط عربي واسع يفترض أن يمثل خزان استراتيجي له, ولكن الاحزاب والمناصب الفاسدة متعددة الانتماء والولاءات لخدمة مصالحها بدون مبالاة للوطن والشعب
للاسف – ان نطالب الحماية الدولية , انه الزمن الرديء الذي يتطاول فيه الجاران على العراق وسيادته وكرامته ووحدة أراضيه حتى لم يعد يملك ما يفعله لتعديل الحال سوى الثورة التي لا تهدأ إلا بعد خلاص نهائي وناجز وشامل من كل هذه الزمر الفاشلة الفاسدة المتواطئة.
