التسويف الحكومي في قضية الحويجة ..لجنة تقصي الحقائق توصلت إلى ..عدم تكرار مأساة الحويجة !!

بغداد/ شبكة أخبار العراق – حثت لجنة تقصي الحقائق لأحداث قضاء الحويجة بمحافظة كركوك إفادات القادة الأمنيين وتعويض اسر الضحايا.وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع و[سوات] وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت في 23 من نيسان الماضي ساحة المعتصمين في الحويجة وقتل وجرح من فيها،.وعلى اثر الإحداث شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في احداث الحويجة، والتي قررت إطلاق جميع المعتقلين في الحادثة واعتبار الضحايا شهداء.وذكر بيان عن مكتب المطلك اليوم الاثنين: ان “اللجنة عقدت اجتماعها في مكتب المطلك رئيس اللجنة بحضور الأعضاء حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وهادي العامري وزير النقل وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة إضافة الى محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان”.وأضاف البيان ان “اللجنة بحثت القضايا المدرجة على جدول أعمالها وقامت بمناقشة إفادات القادة الأمنيين والوثائق والصور التي حصلت عليها،بغية إدراجها في ملف القضية والتحرك على تعويض أسر الضحايا وإعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد على عدم تكرار مثل هكذا مأساة في أية محافظة من محافظات البلاد”.وكانت وزارة الدفاع حملت القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية إيواء عناصر من تنظيم القاعدة والبعثيين.وشكل مجلس النواب لجنة منه للتحقيق في الحادثة واتهم فيها رئيس اللجنة النائب، سليم الجبوري، قوات [سوات] بقتل المعتصمين في الحويجة، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة من أعطاهم الأوامر للقيام بهذا العملية.فيما أوعزت رئاسة هيئة الادعاء العام في 13 من أيار الماضي بتشكيل هيئة قضائية لمتابعة أحداث قضاء الحويجة.وقال عضو هيئة النزاهة النيابية القاضي جعفر الموسوي ان “رئاسة الادعاء العام أوعزت بتشكيل هيئة قضائية لمتابعة أحداث الحويجة ونقلها إلى كركوك والمباشرة بإعمال اللجنة القضائية التي شكلها الادعاء في المحافظة للنظر في طلبات حادثة الحويجة”، مضيفا “كما تم تحريك الشكوى من قبل رئاسة الادعاء العام في حادثة الحويجة”.