المالية النيابية:تعديلات حكومية على مشروع قانون الموازنة قبل إرساله للبرلمان

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، بأن مشروع قانون الموازنة وصل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى إجراء عدد من التعديلات عليه في الوقت الحالي قبل عرضه، مجددة التأكيد بان الرواتب لن تتأثر بتأخيره، معربة عن أملها بالتصويت عليه في مطلع شهر آذار المقبل.ويرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة له أسباب متعددة، أبرزها تخفيض حصة العراق التصديرية بحسب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، وتراجع أسعار النفط عالمياً، وقضايا داخلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والسلة الغذائية.وتؤكد مصادر مطلعة أن الموازنة سوف تضع عجزاً مخططاً بنحو 10 تريليونات دينار مع إمكانية اللجوء إلى القروض مرة أخرى، فيما أشارت إلى إمكانية جعل سعر برميل النفط دون الـ 70 دولاراً بالنظر للتذبذب الحاصل في الأسواق العالمية وخشية من حصول انخفاض جديد في الأسعار.