الكويت تغلق المنفذ البحري على العراق..والإطاريين الخونة السراق في صمت مريب

الكويت تغلق المنفذ البحري على العراق..والإطاريين الخونة السراق في صمت مريب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، في ختام اللقاء بين الوزراء في مدينة موسكو، العراق إلى الالتزام بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ترأس الجانب الخليجي في اجتماع موسكو، بينما ترأس الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد عبدالله البديوي.وبحسب البيان الختامي الصادر عن اجتماع موسكو، فقد شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، وأكد الوزراء على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت لما بعد العلامة 162.وعبر الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربين عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.الى ذلك، رحب الوزراء باتفاق المملكة السعودية والجمهورية الإيرانية بجهود ووساطة سلطنة عمان وجمهورية العراق وجمهورية الصين، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.وأكد الوزراء على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *