معلومة قديمة ..الطاقة النيابية: مافيات الفساد وراء عدم تحسن الكهرباء في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق – عزت لجنة النفط والطاقة النيابية عدم تحسن واقع الطاقة الكهربائية في العراق إلى “وجود مافيات للفساد، والسياسة المركزية لوزارة الكهرباء”.وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت على لسان وزيرها عبد الكريم عفتان في أكثر من مناسبة خلال افتتاحه عددا من محطات توليد الطاقة الكهربائية ان يشهد صيف العام الحالي 2013 انتهاء أزمة الكهرباء في العراق، و “دق المسمار الأخير في نعش هذه الأزمة والتخلص من مولدات الكهرباء الأهلية”، بحسب قول الوزير، لكن مسؤولين آخرين قالوا ان الأزمة ستنتهي عام 2014.وقال مقرر اللجنة قاسم محمد “اننا في اللجنة شخصنا أكثر من خطأ موجود في وزارة الكهرباء منها وجود مافيات وتقصير وإهمال وعقود وهمية وصارحنا بذلك وزير الكهرباء أكثر من مرة ويبدو ان الوضع السياسي له تأثيرات على الخطوات التي من الممكن إتباعها في عمل الوزارة، والسبب الرئيس لعدم تحسين الطاقة الكهربائية يعود للسياسة المركزية المتعبة من قبل الوزارة”.وأضاف “كما شخصنا نقطتين في سبيل تحقيق تحسن سريع للواقع الكهربائي وهما فتح باب الاستثمار في هذا القطاع، وتحويل الصلاحيات للمحافظات وتحويل المبالغ المرصودة في الموازنات لقطاع الكهربائي للمحافظات لتدبير حالها بمساعدة إنشاء محطات بالتعاون مع الشركات العالمية بإشراف ومراقبة الوزارة لكن يبدو الوزارة لحد اليوم لم تتبع هذه السياسية وتتبع فقط السياسة المركزية وهي السبب الحقيقي وراء عدم تحسن الكهرباء”.وأتهم مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عدة أطراف “تحول دون اجتثاث تلك المافيات ولعدة أسباب منها الوضع السياسي والظروف الصعبة التي يمر بها البلد والأزمة الحالية التي تحول أيضا دون تقدم البلد بالسرعة الممكنة  بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري في كل مرافق الدولة”، مشيرا إلى ان “هذه المافيات جزء من الفساد في كل مفاصل الدولة وهناك جهات تدعمها”.ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء، إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالي “45” مليار دولار، بحسب بعض السياسيين، الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء، من خلال عقود وهمية وغيرها.وتوقع مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي استمرار أزمة الكهرباء للصيف المقبل بسبب ارتباط هذا الملف بالكثير من الملفات، إضافة إلى ارتباطه بالأزمة السياسية، واستشراء الفساد في وزارة الكهرباء، وعدم وجود إستراتيجية واضحة ومحددة لحل الأزمة.