المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء بطاقة السكن

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب وأظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).”