مطالب بحل مجلس ديالى لتجاوزه المدة القانونية في عدم تشكيل الحكومة المحلية

 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- وجه عضو مجلس محافظة ديالى مظهر نافع الجبوري، السبت، دعوة لحل المجلس لفشل أعضائه بانتخاب رئيس لهم وتشكيل الحكومة المحلية.وقال الجبوري في حديث صحفي، انه “بسبب إخفاق المجلس في تشكيل الحكومة المحلية بعد عقد 4 جلسات لغاية الان، نطالب كبير السن بدعوة كافة الأعضاء لغرض التصويت على حل المجلس”.واضاف، ان “الدعوة، جاءت لحلحلة الانغلاق السياسي وعدم التوافق والاتحاد، وشعورا منا بالمسؤولية تجاه ناخبينا”.وبحسب قـانـون المحافظات غير المنتظمة فـي اقليم رقـم 21 لسنه 2008 وفي المادة  20 والتي نصت على:

اولا: يحل المجلس (مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة  لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتـــيـــة :

1- الإخــــــلال الــجــســيــم بـــالأعـــمـــال والمـــهـــام الموكلة اليه.

2- مخالفة الدستور والقوانين.

3- فقدان ثلث الأعضاء شـروط العضوية 

ثانيا: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولاً) من المادة (20).وقد منحت الفقرة ثالثاً/2 للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار امام المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها.وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الأحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الأمر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.