وزارة النفط تعلن عن تشغيل خط نفطي مباشر من كركوك إلى جيهان التركي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عزمها تشغيل خط أنابيب يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، سينافس خط كوردستان جيهان المتوقف منذ أكثر من عام، في خطوة قد تثير غضب المسؤولين الكورد والشركات العاملة هناك.وقال نائب وزير النفط العراقي باسم محمد، لوكالة رويترز، إن “بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يومياً من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري”.ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كوردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.وأضاف محمد، أن “خط الأنابيب من المرجح أن يكون جاهزا لتشغيل التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر، وأن أعمال الإصلاح جارية وقد اكتملت محطة ضخ رئيسية للخام مع مرافق تخزين”.وأكد “إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال محطة ضخ أساسية واحدة سيكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة”.‎من جانبها، ذكرت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها بغداد، أن “ضخ اختبار النفط الخام بدأ في أوائل الأسبوع الماضي للتحقق من أجزاء خط الأنابيب التي تعمل داخل الأراضي العراقية.‎وأضافت المصادر، لرويترز، أن “الطواقم التقنية العراقية، سرعت خلال الفترة الماضية، عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى إلى المنطقة الحدودية مع تركيا”.‎وبناء على ما سبق، نوهت وكالة رويترز، إلى أن الحكومة الاتحادية في بغداد، ستطلب من شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط الأنابيب الذي تم إحياؤه إلى تركيا، وهو أمر قد يغضب الكورد الذين يعتمدون بشكل كامل تقريبا على إيرادات النفط.إلى ذلك، قال مسؤولان نفطيان عراقيان ومستشارا حكوميا للطاقة، تحدثوا لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن “بغداد رفضت طلبا كورديا بأن تدفع الحكومة الفيدرالية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية روسنفت، التي تمتلك خط الأنابيب جزئيا.‎كما نقلت رويترز، عن مستشار الطاقة في إقليم كوردستان بهجت أحمد، قوله: “أخبر مسؤولو وزارة النفط العراقية فريق التفاوض الكوردي أنهم يعتبرون الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وروسنفت غير قانوني وانتهاكا للقوانين العراقية السارية”.