آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نواب الإطار التنسيقي الولائي ، عن بدء حملة جمع تواقيع لاعتبار السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي “شخص غير مرغوب به”، مؤكدين عزمهم مفاتحة الخارجية بهذا الشأن.وقال النائب عن الإطار فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من نواب التنسيقي، عقدوه في مبنى البرلمان ، “نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة حيث ما زال هناك الكثير من يريد ان يفرض إرادته على الشعب العراقي، ومؤخرا ما صدر يوم امس بعد تشريع قانون مكافحة البغاء مباشرة”، مبينا أن “هذا القانون الذي ينسجم مع الفطرة والأخلاق والقيم وثوابت الشعب العراقي واصالته”. وأضاف “ما خرجت من السفيرة الأمريكية هذا يمثل اعتداء وإساءة للمؤسسة التشريعية وللشعب العراقي، وايضا ما ما صدر بعض التفاهات وعلى ذلك نحن أمام مسؤولية تجاه هذه التصريحات وما يمثل استخفافا بارادة العراقيين”.وأضاف “نعم في الوقت الذي صمت الجميع أمام الانتهاكات ضد الانسانية بذبح اكثر من 130 الف شهيد من اهلنا في غزة وتهجير مليونين مواطن، وهذا الصمت مع الدعم الى العسكري والسياسي الأمريكي في مجلس الأمن يخرجون علينا ليطالبوا بحقوق الإنسان”، مضيفا “نقول ومن هذا المنطلق عليهم ان يراعوا حقوق الإنسان بعدم الانتهاكات ضد المتظاهرين من الطلبة الرافضين للجرائم الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية في فلسطين، وايضا نطالب الحكومة بتوجيه مذكرة لطرد واستبدال السفير الامريكية لتدخلها بالشأن العراقي”.من جهته قال النائب عن الإطار يوسف الكلابي ، إن أعضاء مجلس النواب جمعوا، اليوم، أكثر من 61 توقيعا لرفع مذكرة لمفاتحة الحكومة عن طريق وزارة الخارجية العراقية باعتبار السفيرة الامريكية شخص غير مرغوب فيه، والطلب باستبدالها”.وأضاف أن السفيرة تقوم “بأعمال خارج الوظيفة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وآخرها ما قامت بنشره يوم أمس”، معتبرا ذلك “اعتداء سافر على عمل مجلس النواب العراقي وتدخلا في تشريع قانون يعتبر حافظا للمبادئ والقيم والأخلاق الاسرة العراقية”. وتابع الكلابي قائلا، إن “ما قامت به السفيرة الامريكية وبعض سفراء الاتحاد الأوروبي يوم أمس بعد تشريع القانون حافظ المبادئ، هو كاشف لعورة القيم الإنسانية التي كانوا يتغنون بها لتثبت انها عبارة عن حبر على ورق و أجندات يحاولون أن يطبقوها على دول العالم لذلك متى ما أرادوا”. ونشرت السفيرة الامريكية لدى بغداد، يوم السبت الماضي، بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.كما قالت إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي”، واعتبرت أن القانون “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق” وفق قولها.
