كتلة نيابية تطالب بتخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 25% بما فيهم النواب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق النيابية، الأحد، حقيقة الأنباء التي أثيرت حول زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.وأكد الساعدي في بيان ، أن “الزيادة جاءت نتيجة قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 333 لعام 2015 الذي تضمن تخفيض رواتب الدرجات الخاصة، ومن ضمنهم موظفي مجلس النواب”.وأضاف أن “رئيس مجلس النواب السابق أوقف تنفيذ القرار بناءً على طلب من بعض المدراء العامين في المجلس”.وأشار الساعدي إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت مؤخراً تطبيق القرار، مما أدى إلى تقليل رواتب غالبية النواب وزيادة رواتب أصحاب الشهادات العليا، خاصةً حملة الدكتوراه”. وأوضح أن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً بين النواب، ما دفع المجلس إلى إصدار تعليمات لمعالجة النقص من مخصصات المجلس، مع التأكيد على أن لا يتجاوز راتب النائب راتب الوزير، كون النائب بدرجة وزير وفق القانون.وأكد الساعدي، موقف كتلة حقوق الرافض لأي زيادة في رواتب النواب، داعياً إلى تخفيض رواتب المسؤولين كافة، ومشيراً إلى أن الكتلة قدمت مبادرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق المالية بين الموظفين. وتضمنت المبادرة مقترحاً بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بنسبة 25% لتمويل تعويضات الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة، مع الحفاظ على رواتب الموظفين من الدرجة الأولى حتى الخامسة. كما دعا الساعدي مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون موحد لرواتب الرئاسات الثلاث، مع مراعاة تقليل الفوارق المالية مع موظفي الدولة.