قانون الأحوال الشخصية يتسبب بأزمة مجتمعية في العراق

بقلم:د. مصطفى الصبيحي

ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير.

إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول هذا الموضوع مشيرًا الى أن من أهم أسباب زواج القاصرات هو الوضع الاقتصادي للعائلة وعدم القدرة على تحمل تكاليفهن المعيشية، أو بسبب الأعراف والتقاليد، إضافة إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري الذي دفع بكثير من الأسر إلى تزويج بناتها قبل بلوغهن سن 18 سنة. وتابع أن هذا النوع من الزيجات تتم خارج إطار المحاكم العراقية بعقد زواج يكتب عند مكاتب رجال الدين”.ولكن برلمانيون رأوا ان القانون لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق”، نافيا “صحة تلك المعلومات، مشيرين الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون، وان “تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي .

كما رآوا ان “التعديل يتضمن وضع مدونة بالقانون، الا انه فهم بشكل سيء بعد تضليل النواب وايهامهم بكلام غير دقيق”، حيث ان “مقترح التعديل هو هيكلي لم يتضمن حقوق المرأة والالتزامات، بل يتضمن شيء واحد ان المواطن العراقي له حرية في ان يختار احكام القانون الحالي وهو قانون الأحوال الشخصية او ان يختار احكام مذهب يختاره ويتم تدوينها في مدونة على شكل قانون وتعود لتعرض على مجلس النواب”، لافتا الى ان “تعديل القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب”.وبعد عاصفة الجدل، اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر وتحديدًا مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص «لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل .ان القانون بحاجة الى اعادة النظر بشكل مطول كونه سيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية، كما أنه سيلحق الضرر بالفتيات خاصة اذا تم تزويجهن بأعمار صغيرة وهو أمر سيؤدي الى مخاطر كبيرة ستنعكس آثارها على المجتمع العراقي.