|
في برنامج استوديو التاسعة من قناة البغدادية الاخبارية والذي يقدمه ويعده الأستاذ أنور الحمداني كشف عن وثيقة خاصة صادرة من (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) عن استثناء *النائب (عباس البياتي /عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية) من شرط العمر والمعدل وشرط الخدمة الوظيفية بعد حصوله على الشهادة وحتى تبين رسوبه بالامتحان التفضيلي لان جميع الشروط كانت لا تنطبق عليه !! ومع كل هذا تم قبوله لإكمال شهادة الماجستير في العلوم السياسية خارج كل الاعراف والتقاليد والقوانين المرعية وهذه الحالة الشاذة هي نموذج حي لعشرات ومئات والتي لم تثار في وسائل الاعلام لسبب أو لأخر !؟.حديثنا اليوم في هذا المقام سوف يكون على الوزير المفوض بالسفارة (العراقية) بالعاصمة البريطانية / لندن (حيدر راضي عبد الحسن الشمرتي) والذي كان يعرف بين أواسط الجالية العراقية والعربية بأنه كان ضليع في عمليات النصب والاحتيال على مواطنين الجالية من خلال عمله كدلال في معارض لبيع وشراء السيارات المستعملة وهذا ما لا يستطيع أحد إنكاره ! ولعلى أشهر حالة فساد كانت له وبالاشتراك مع (حسين بركة الشامي) لأنهم عملوا سوية في نفس مهنة الدلالية قبل الغزو والاحتلال وهي صفقة مناقصة سيارات رباعيه الدفع المصفحة في زمن حكومة (إبراهيم الجعفري) والتي استحوذوا فيها على ملايين الدولارات من خلال تقديم أسعار عالية جدا ولا تتناسب مع سعر السيارة الحقيقي بالسوق !! ولعلى أشهر ملف فساد ما يزال يراوح مكانه والمتهم به المستشار السابق ورئيس جامعة الامام الصادق(ع) ما كشفت عنه هيئة النزاهة البرلمانية قبل فترة حول الاستيلاء على أرض جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا سابقآ والتي تحولت إلى جامعة الامام الصادق (ع) بالتزوير وشراء الارض بسعر بخس خارج الضوابط والقوانين .وعلمنا في وقت سابق بأن إعطائه منصب وزير مفوض بعدما ترأس (نوري المالكي) رئاسة الحكومة وطلب بدوره (الشمرتي) من النائب (وليد الحلي) وكذلك من (حسين بركة الشامي) أن يتوسطوا له لغرض التعيين في وزارة الخارجية وينقل بعدها إلى السفارة بلندن لخدمتهم هناك على اتم وجه,واشترط أن يحصل على منصب عالي مرموق مثل : قنصل عام أو وزير مفوض أو سكرتير أول , وأن لا يكون مجرد موظف خدمة عادي لا يعير إليه أي موظف أهمية في السفارة ؟!! وفعلآ تم عمل اللازم من خلال الواسطة والمحسوبية الحزبية والتدخلات الشخصية غير القانونية , فتقدم إلى إحدى الدورات الدبلوماسية في حينها والتي فتحتها وزارة الخارجية , ولكنه أثناء الامتحان رسب بجميع المواد , ولم ينجح حتى في المقابلة الشخصية معه أمام اللجنة , مع العلم أن جميع أسئلة الامتحان ومواضيعها كانت مسبقآ مطلع عليها بكافة تفاصيلها ومواضيعها وأسئلة الامتحان مع المقابلة ومع كل هذا فشل في الامتحان !! وذلك بسبب تدني مستواه الثقافي والتعليمي , وبعد فشله المتوقع نصحه كل من النائب (الحلي) و (الشامي) أن يتقدم ببحث خاص لغرض تقديمه والحصول على شهادة من إحدى الجامعات (الأهلية / الانترنيت) مقابل دفع مبلغ من المال وقد تردد في حينها وبصوت مسموع للموظفين في داخل أورقة بعض مكاتب وزارة الخارجية ومن خلال حديث المسؤولين فيما بينهم حول هذا الموضوع أسم الأستاذ الجامعي المعروف بلندن البروفسور السيد عادل شريف الحسيني لغرض كتابة بحث لـ(الشمرتي) والذي وضع اسمه عليه فقط !! ومن خلال هذا البحث والشهادة التي حصل عليها وبتوصية شخصية لاحقة من (نوري المالكي) استطاع أن يحصل على وظيفة ومنصب (وزير مفوض) في السفارة بلندن حيث اعترض في حينها بعض المسؤولين بالخارجية على هذا التعيين , ولكنه تم قبوله بعد أن اتصل (المالكي) شخصيآ بالوزير (هوشيار زيباري) ليخبره بأن تعينه بهذا المنصب من حصتنا الحزبية في الوظائف بالوزارة والسفارة , وقد اشترط عليه بعد ذلك (الشامي) قبوله بالخارجية شرط أن يخمس راتبه السنوي ويحول هذا الخمس لصندوق التبرعات الخاص بحزب الدعوة والموجود في ( حسينية دار الإسلام ) في لندن والذي ابتكر هذه الفكرة الشيطانية الملتوية حيث أوصى لدى (المالكي) بان جميع من يريد أن يتعين من الدعاة من الخط الثاني ومن المحسوبين عليهم دفع هذه الضريبة السنوية إلى الصندوق ويتعهد بذلك بتوقيع وتعهد شخصي قبل استلامه الوظيفة وهذا الخمس هو مبلغ سنوي كبير جدآ ولكن الأكبر منه تكون حالات الفساد المالي والرشوة التي يتقاضها هذا المسؤول ويستطيع تعويضه بسهولة ودون أي تكليف أو مضايقات !! لذا نطالب (هيئة النزاهة) في فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر إذا كانت لديهم الشجاعة الوظيفية الكافية لغرض محاسبة هذا الشخص وغيره لأنه منذ سنوات يستلم رواتب ومخصصات وامتيازات أخذها بالتزوير وكذلك نطالب في الوقت نفسه بشهادة البروفسور السيد الحسيني ليدلي بشهادته حول حقيقة البحث الذي قدمه للوزير المفوض (حيدر الشمرتي) والشهادة التي حصل عليها ونتمنى أن لا يتعرض البروفسور السيد الحسيني لأي مضايقات من أي نوع كانت حتى ولو همسآ لغرض أن تكون أفادته خارج نطاق الحقيقة التي ينشدها الجميع لأنها أمانة أمام الخالق سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء القوم الفاسدين … لذا على الهيئات الرقابية بمختلف توجهاتها بالتحقيق عن كيفية استطاع مثل هؤلاء وغيرهم من الحصول على وظيفة (وزير مفوض) بالسفارة (العراقية) في لندن , وما هي حقيقة مؤهلاته الأكاديمية والدبلوماسية والتي حصل بموجبها على هذا المنصب الوظيفي !؟ ولماذا لا نرى تطبيق مبدأ الكفاءة الاكاديمية والنزاهة والشفافية في التوظيف !! حيث أصبح هذا الامر من المحرمات الكبرى والتي قد يصل الى حد تطبيق الحد الوظيفي عليك اذا تفوهت بمثل هذا الكلام أمامهم .
|