أثار الحديث عن استحداث وزارات جديدة وزيادة عدد نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تباين في المواقف بشأن جدوى هذه الخطوات وانعكاساتها على الأداء الحكومي.
وانتقدت أطراف سياسية ومراقبون هذه التوجهات، معتبرين أنها قد تسهم في توسيع هيكل الدولة بشكل يثقل كاهلها مالياً وإدارياً، ويعزز من نظام المحاصصة بدلاً من دعم مسارات الإصلاح. كما حذّروا من أن زيادة عدد المناصب قد تفتح المجال أمام المزيد من التعقيدات البيروقراطية، وتحدّ من كفاءة العمل الحكومي.
في المقابل، ترى جهات أخرى أن إعادة هيكلة المؤسسات واستحداث وزارات جديدة قد يكون ضرورياً لمواكبة متطلبات المرحلة ومعالجة ملفات خدمية واقتصادية متراكمة، إذا ما رافق ذلك اعتماد معايير مهنية واضحة في اختيار القيادات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي إلى تشكيل كابينتها الوزارية، وسط تحديات داخلية وخارجية وضغوط متزايدة لتحقيق توازن بين المطالب السياسية ومتطلبات الإصلاح، في ظل ترقب شعبي لمدى قدرة الحكومة على تقديم نموذج مختلف في الإدارة والأداء