سجّلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أول دعوى قانونية للطعن في صحة تكليف المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها النائب السابق رائد المالكي بصفته مواطناً وسياسياً مستقلاً.
وقال المالكي، في تصريح مصوّر من أمام مقر المحكمة، إن الطعن يستند إلى أربعة محاور رئيسية، تتضمن عدم استيفاء بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح، فضلاً عن خلل في آلية الترشيح، حيث لم يُقدَّم المرشح من قبل كتلة نيابية وفقاً للسياق الدستوري، وإنما عبر تحالف سياسي مدعوم بتوقيعات قيادات.
وأضاف أن من بين أسباب الطعن أيضاً أن عملية الترشيح لا تعكس إرادة الناخبين، معتبراً أن ذلك قد يسهم في زيادة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ويعزز احتمالات التدخلات الخارجية في الشأن السياسي.
وأشار المالكي إلى أن منصب رئيس مجلس الوزراء يتطلب شخصية تمتلك خبرة سياسية وإدارية كافية، مؤكداً أن إدارة الدولة تحتاج إلى خبرة راسخة في العمل العام، بما يتوافق مع ما نص عليه الدستور من ضرورة توفر الكفاءة والخبرة السياسية في شاغل هذا المنصب.
وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً متسارعاً مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب لمآلات الطعن وتأثيره المحتمل على مسار العملية السياسية