حسم النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا الجدل بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي ستتجه إلى ملء المناصب الشاغرة فور انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب مطلع تموز المقبل، في وقت تتواصل فيه الجهود لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأوضح كمال آغا أن البرلمان دخل عطلته التشريعية، ما يجعل ملف استكمال الكابينة الوزارية مؤجلاً إلى ما بعد استئناف الجلسات، مشيراً إلى أن القوى السياسية ستتحرك خلال المرحلة المقبلة لحسم ما تبقى من المناصب ضمن التشكيلة الحكومية.
وفي الملف المالي، كشف عن استمرار عمل اللجان التفاوضية المشتركة لمعالجة أزمة الرواتب والقضايا الخلافية الأخرى، مؤكداً أن التفاهمات السابقة أفضت إلى اتفاق ينص على تحويل 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تصدير 230 ألف برميل نفط يومياً.
وشدد على أن هذه الاتفاقات يجب أن تُنفذ بعيداً عن أي تجاذبات أو شروط إضافية، معتبراً أن تعثر توفير المبالغ المتفق عليها يثير تساؤلات تتطلب إجابات واضحة، لافتاً إلى أن الالتزام بالتفاهمات القائمة يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار صرف رواتب موظفي الإقليم وحل الإشكالات المالية العالقة.
كما أشار إلى أن العراق يتجه نحو إقرار موازنة عام 2027 بدلاً من المصادقة على موازنة جديدة لعام 2026، ما يجعل استمرار العمل بالاتفاقات الحالية أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي بين بغداد وأربيل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المشاورات السياسية لحسم ما تبقى من المقاعد الوزارية، وسط ترجيحات بتأجيل استكمال الكابينة الحكومية إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية، رغم مساعٍ تبذلها بعض القوى السياسية لعقد جلسة استثنائية لحسم الملف قبل استئناف الفصل التشريعي الجديد.