في تطور جديد ضمن ملفات مكافحة الفساد، قرر القضاء العراقي، فرض الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط، علاء سمير، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وبحسب وثيقة قضائية، فإن القرار صدر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التابعة لرئاسة محكمة استئناف الكرخ، وشمل الحجز على ممتلكاته وعقاراته لحين استكمال المسارات القانونية والتحقيقية المتعلقة بالقضية.
ويأتي القرار بعد يومين من إعلان الجهات الأمنية إلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد وهدر للمال العام، فيما أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ما تزال متواصلة لكشف المزيد من التفاصيل والجهات المرتبطة بالملف.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشهدها البلاد لملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة الإجراءات القانونية واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.