أفادت مصادر مطلعة بوجود ملف جديد يثير جدلاً بشأن إيرادات تكرير النفط في إقليم كردستان، تتعلق بتقديرات مالية تصل إلى نحو 900 مليار دينار عراقي خلال الأشهر التسعة الماضية، وسط تساؤلات حول آلية إدارة وتوزيع هذه العائدات.
ووفقاً للمصادر، فإن كميات من النفط تُسلَّم بشكل يومي من الحكومة الاتحادية في بغداد إلى سلطات الإقليم، بواقع نحو 50 ألف برميل يومياً، تحت ذريعة تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية مثل البنزين والغاز والنفط الأبيض.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الكميات تُعالج في مصافٍ تابعة لسلطات الإقليم، ما يحقق إيرادات مالية كبيرة، إلا أن هذه العوائد – بحسب المصادر – لا تنعكس بشكل مباشر على الخدمات أو الأسعار داخل الأسواق المحلية، حيث تبقى أسعار الوقود مرتفعة دون تغيير يُذكر.
كما لفتت المصادر إلى أن سعر لتر البنزين ما يزال عند مستويات مرتفعة في عدد من المدن، منها السليمانية وأربيل، دون وجود دعم واضح للمستهلكين.
وتقدّر الحسابات التي استندت إليها تلك المصادر أن إيرادات عمليات التكرير قد تصل إلى نحو 100 مليار دينار شهرياً، ما يفتح باب التساؤلات حول مصير هذه الأموال وآليات تسجيلها في السجلات المالية الرسمية.