وتُظهر الوثائق أن النائب عن محافظة البصرة ورئيس كتلة “الأساس”، علاء الحيدري، طلب تعيين ابن شقيقته بمنصب مسؤول الشؤون القانونية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، وهو ما قوبل بموافقة رسمية من وزارة الكهرباء، التي أصدرت أمراً إدارياً بتكليفه، مع إخضاعه لفترة تقييم تمتد ثلاثة أشهر قبل تثبيته بشكل نهائي.
وأعادت هذه الوثائق إلى الواجهة الجدل بشأن النفوذ السياسي في مؤسسات الدولة، وما يرافقه من اتهامات بتغليب المحسوبية والقرابة على معايير الكفاءة والاستحقاق، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإبعاد التعيينات الإدارية عن الضغوط والتدخلات الحزبية.
ويأتي الكشف عن هذه الوثائق في ظل استمرار الانتقادات لآليات شغل المناصب الحكومية، فيما يُذكر أن النائب علاء الحيدري كان قد لوّح في وقت سابق بملاحقة محامين وناشطين قضائياً، متهماً إياهم بالإساءة إلى ما وصفه بـ”الرموز الوطنية”.
وإذا كان الهدف نشرها بصيغة إعلامية أكثر هجومية أو استقصائية، أستطيع أيضاً أعد صياغة النص بصيغة إعلامية أكثر هجومية أو استقصائية مع الالتزام بعرض الوقائع كما وردت في الوثائق.