في تطور قضائي لافت، أصدر القضاء العراقي أمراً بالقبض على وزير العمل السابق أحمد الأسدي، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تضخم الأموال والانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال في الوزارة، في خطوة تضع أحد أبرز الأسماء السياسية أمام اختبار قضائي جديد.
وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، جاء أمر القبض على خلفية التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى الأسدي، فيما اتخذ القضاء خطوة موازية بحق النائب ناظم الأسدي، مطالباً مجلس النواب برفع الحصانة عنه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، على خلفية ملف يتعلق بعقود العمالة الأجنبية والأيدي العاملة وشركات وُصفت بالوهمية.
القضية لا تقف عند حدود الوثائق القضائية؛ فالشهر الماضي، ظهر أحمد الأسدي في تسجيل صوتي أكد فيه تعاونه مع الجهات القضائية بشأن ملفات شبهات الفساد، كما أقر بوجود أموال تعود إليه جرى ضبطها، موضحاً أن الواقعة حدثت أثناء وجوده خارج العراق في رحلة علاجية، وأن تصرفاً من أحد المقربين منه أثار شبهات ومخالفات تولت الجهات المختصة التحقيق فيها.
وقبل ظهور التسجيل بيومين، كانت مصادر أمنية قد كشفت عن تنفيذ قوتين تابعتين لهيئة النزاهة مداهمتين منفصلتين لمزرعتين تعودان لرئيس تحالف خدمات شبل الزيدي ووزير العمل السابق أحمد الأسدي في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.