عاد ملف جرف النصر إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة من بوابة القضاء، بعد أن أقام مجلس محافظة بابل وديوان المحافظة دعوى قانونية ضد النائب الأسبق وشيخ عشيرة الجنابيين عدنان نعمة رشيد الجنابي، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بشأن المنطقة وملف عودة النازحين.
وأكدت الجهات المشتكية أن تصريحات الجنابي تضمنت اتهامات ووقائع اعتبرتها غير صحيحة ومسيئة للمؤسسات المحلية، محذرة من أن طرح مثل هذه المعلومات قد يؤدي إلى إثارة التوتر وتأليب الرأي العام.
وجاءت الدعوى عقب تصريحات للجنابي تحدث فيها عن أوضاع جرف النصر، مشيراً إلى وجود توثيقات لديه بشأن حجم الأضرار التي لحقت بمنازل الأهالي وممتلكاتهم، ومطالباً بفتح ملفات ما جرى في المنطقة والكشف عن مصير الممتلكات المتضررة.
ويُعد ملف جرف النصر من أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي، إذ ما تزال قضية عودة السكان النازحين، وإعادة الإعمار، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمنطقة، محل خلاف سياسي وشعبي واسع منذ سنوات.
وبينما ترى الجهات المحلية أن بعض التصريحات تجاوزت حدود النقد وأثارت حساسيات أمنية ومجتمعية، يواصل المطالبون بإنهاء ملف المنطقة الدعوة إلى حلول واضحة تضمن كشف الحقائق ومعالجة آثار الأزمة.