تصاعد الخلاف داخل الحكومة العراقية بشأن ملف تصدير النفط، بعد اتهامات نيابية لوزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية “سومو” بعرقلة نقل الخام عبر الناقلات العراقية التابعة لوزارة النقل، رغم توفر الإمكانات الفنية والموافقات الأمنية اللازمة.
وقالت النائبة عن كتلة الإعمار والتنمية هيام الياسري إن لجنة النقل والاتصالات النيابية ناقشت ملف صادرات النفط خلال استضافة وزير النقل والقيادات المتقدمة في الوزارة، مشيرة إلى وجود خلاف بين وزارتي النقل والنفط يحول دون تفعيل دور الأسطول البحري العراقي في نقل الصادرات.
وأكدت الياسري أن شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل تمتلك القدرة الفنية على نقل النفط العراقي، مع توفير التغطية التأمينية المطلوبة، مبينة أن الوزارة حصلت، بحسب قولها، على إشارات أمنية إيجابية تتيح المرور عبر مضيق هرمز.
واتهمت النائبة وزارة النفط وشركة “سومو” برفض إسناد مهمة نقل الخام إلى الناقلات العراقية، معتبرة أن هناك شبهات فساد وهيمنة على ملف النقل النفطي تقف خلف استمرار الوضع الحالي.
وأضافت أن العراق يمتلك الإمكانات اللازمة لنقل جزء من صادراته بواسطة ناقلاته الوطنية، داعية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى التدخل لحسم الخلاف ومنح وزارة النقل صلاحية مباشرة عملية نقل النفط عبر مضيق هرمز.