عاد ملف استكمال الكابينة الحكومية إلى واجهة المشهد السياسي، مع تكثيف اللقاءات بين الزعامات الشيعية الفاعلة لبحث أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية.
وبحسب مصدر في الإطار التنسيقي، تتركز المشاورات على اختيار شخصيات «معتدلة» وقادرة على نيل توافق القوى السياسية، فيما يستعد ائتلاف دولة القانون لطرح ثلاثة أسماء لشغل الحقائب الشاغرة، من بينها رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي محمد سامي والفريق قاسم عطا.
وأشار المصدر إلى أن حظوظ عطا في تمرير ترشيحه تبدو ضعيفة، رغم إعادة طرح اسمه في كل جولة من جولات التفاوض.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي خلال اجتماعه الأخير مع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة ضرورة اختيار وزراء يمتلكون الكفاءة والمقبولية السياسية، لتجنب إعادة فتح أبواب الجدل داخل البرلمان، مع احتمال حسم ما تبقى من الكابينة خلال الشهر المقبل.
لكن مسار التشكيل لا يزال يصطدم بتمسك الزيدي بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، في ظل ما وصفه مصدر سياسي بارتياحه لأداء القيادات الحالية، وعدم وجود اتفاق نهائي حتى الآن بشأن اسمي الوزيرين.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة الزيدي في 14 أيار/مايو 2026، مصوتاً على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب شاغرة أو مؤجلة بسبب الخلافات السياسية، لتظل الكابينة الحكومية معلقة بين حسابات التوافق وصراع الأسماء.