شيوخ على عرش العشيرة.. وتحت ظلال المصالح.

شيوخ على عرش العشيرة.. وتحت ظلال المصالح.
آخر تحديث:

ليست الزعامة العشائرية لقباً يُمنح ولا منصباً يُستغل ولا بوابة للوصول إلى أموال الدولة ومناصبها. فالشيخ الحقيقي هو من يحمل هم عشيرته ويحفظ كرامة أبنائها ويكون سنداً للمظلوم لا من يجعل من اسم العشيرة سلّماً لمصالحه الشخصية.
شيخ العشيرة يجب أن يكون قدوةً لأبناء عشيرته وأن يكون أول من يلتزم بالقيم والأخلاق والمواقف المشرفة وأن يعرف قيمة العكال الذي يضعه على رأسه فالعكال ليس زينة ولا مظهراً للوجاهة بل رمز للمسؤولية والهيبة والكرامة والوفاء. ومن لا يصون هذه المعاني لا يليق به أن يتخذ من الزعامة وسيلة للتسلط والاستغلال.
للأسف هناك من يستغل مكانته العشائرية ويتخذ من وجاهته الاجتماعية غطاءً لتحقيق مصالحه فتراه يتحدث باسم العشيرة ويطلق الوعود ويستثمر ثقة أبنائها بينما تنحصر حساباته في النفوذ والمكاسب والامتيازات.
والأخطر حين تتحول الزعامة العشائرية عند البعض إلى مشروع سياسي وتجاري يبدأ باستغلال ثقة أبناء العشيرة ثم يدخل بوابة السياسة والانتخابات ويطلب الأصوات والولاءات ويعد بتلبية المطالب وحل المشكلات حتى يصل إلى كرسي البرلمان وبعدها تتغير الأولويات وتصبح المصالح الشخصية والنفوذ في مقدمة الحسابات.
وهنا يبرز السؤال: كيف تحولت بعض الزعامات من حماية حقوق الناس إلى البحث عن مواقع النفوذ؟ وكيف أصبح اسم العشيرة عند البعض وسيلة لجمع الأصوات وليس مسؤولية أخلاقية واجتماعية؟
أما الحديث عن شراء العقارات وتضخم الممتلكات والدخول في صفقات ومصالح مشبوهة فهو يفتح باباً واسعاً أمام أسئلة مشروعة من أين لك هذا؟ وهل تتناسب هذه الثروات مع مصادر الدخل المعلنة؟ وأين دور الجهات الرقابية في التدقيق والمساءلة؟
لسنا ضد الشيوخ ولا ضد أمراء القبائل فالعشائر العراقية تضم رجالاً شرفاء وأصحاب مواقف وطنية مشرفة. لكننا ضد كل من يتخذ من العشيرة درعاً يحتمي به. ومن السياسة طريقاً لمصالحه ومن أصوات الناس جسراً للوصول إلى السلطة.
العشيرة ليست ملكاً لأحد وأبناؤها ليسوا أتباعاً بلا إرادة وأصواتهم ليست صكوكاً مفتوحة لمن يريد الوصول إلى البرلمان.
ويبقى السؤال الأكبر: متى يستيقظ الشارع ويميز بين الشيخ الذي يخدم عشيرته ومن يستغل اسمها؟ ومتى تُفتح ملفات تضخم الثروات والممتلكات ويُحاسب كل من يثبت تورطه بالفساد مهما كان لقبه أو منصبه أو نفوذه؟
إن هيبة العشيرة من هيبة رجالها الشرفاء وهيبة الدولة من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
فلا شيخ فوق القانون ولا نائب فوق المحاسبة ولا عشيرة ينبغي أن تُختطف باسم الزعامة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *