الحلبوسي يضع الجميع أمام القانون.. والمقصر لن يفلت من المحاسبة

الحلبوسي يضع الجميع أمام القانون.. والمقصر لن يفلت من المحاسبة
آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي أن لا أحد فوق القانون وأن جميع الجهات السياسية والمسلحة والعشائرية تخضع للدستور والمؤسسات الرسمية مشدداً على رفض وجود أي دولة داخل الدولة.
وقال الحلبوسي خلال الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي (198) المعنية بمتابعة ملف تهريب النفط إن مجلس النواب سيصدر توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن وزارة النفط والملف الأمني تتضمن تحديد الأسماء وتشخيص الجهات المقصرة، مؤكداً أن المقصر سيُحاسب مهما كان موقعه أو نفوذه.
وأضاف أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي والتشريعي ويتابع مكامن الخلل في مؤسسات الدولة، ويرفع التوصيات إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الدستور والقانون.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اقتراب التحقيقات البرلمانية في ملف تهريب النفط من مراحلها النهائية وسط ترقب صدور التقرير النهائي للجنة النيابية بالتزامن مع تحركات قضائية وحكومية لإجراء كشف موقعي في منطقة جرف النصر.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول هذه التصريحات إلى إجراءات فعلية تكشف المتورطين وتستعيد هيبة الدولة وتحمي ثروات العراق أم تبقى المحاسبة حبيسة التصريحات والوعود؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *