الملا:70%من دولة القانون يحملون الجنسية المزدوجة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اتهمت كتلة الحوار المنضوية في القائمة العراقية، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعرقلة إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة، فيما ألمحت الى ان 70% من أعضاء ائتلاف القانون هم مزدوجو الجنسية.وكانت قضية الجنسية الثانية للمسؤولين قد أثيرت بقوة في أوقات سابقة ولدى الرأي العام العراقي، لاسيما ان جميع الوزراء والمسؤولين السابقين الذين اتهموا بالفساد واستولوا على الأموال العامة، كانوا من مزدوجي الجنسية وقد استغلوا جنسيتهم غير العراقية للتهرب من المساءلة القانونية والمحاكم العراقية.وقال عضو الكتلة النائب حيدر الملا في مؤتمر له في مجلس النواب اليوم: ان “كتلة دولة القانون تعرقل ادراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة”.وبين ان “الكتل السياسية وكذلك اعضاء اللجنة القانونية قد توافقوا على ان تضاف فقرتين رئيستين الى شروط الترشيح وهو ان يكون الحد الأدنى للتأهيل العلمي للمرشح هو البكالوريوس وقد أضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى لجلسة يوم أمس الاثنين والفقرة الثانية التي توافقنا عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشح”.وأوضح الملا ان “دولة القانون قد اعترضت على فقرة ازدواج الجنسية عازيا السبب إلى ان 70 بالمائة من أعضاء دولة القانون هم من مزدوجي الجنسية”،  مشيرا الى ان “الفقرة ونتيجة هذا الاعتراض قد رفعت من القراءة الأولى للقانون”.وأردف، أنه استطاع “جمع 100 توقيع من أعضاء البرلمان من شتى الكتل حتى من بعض أعضاء دولة القانون الذين لا يملكون جنسية ثانية من اجل إدراج الفقرة في القراءة الثانية”، مناشدا “منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراجع الدينية الضغط على الكتل التي لا تريد تطبيق القانون”.وكانت النائب عن ائتلاف “متحدون” بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، وحدة الجميلي، قد كشفت مؤخرا عن وجود توجه لدى مجلس النواب بعدم قبول ترشيح مزدوجي الجنسية في الانتخابات المقبلة.وطالبت السياسيين، بالاستغناء عن جنسية الدول الأخرى، اذا كانوا ينوون الترشح في الانتخابات.