بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال مصدر قضائي عراقي، الثلاثاء، إن المحكمة الاتحادية نقضت قانونا اقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين.وسيتيح هذا النقض لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين أيدوا القانون في البرلمان.وقال المصدر القضائي في حديث له اليوم : إن “المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين”.ولم يخض المصدر في مزيد من التفاصيل.وأكد النائب عن دولة القانون خالد الاسدي نقض المحكمة وأكد في تصريح صحفي له اليوم : ان أسباب نقضه تتعلق بكيفية تشريعه.وصوت البرلمان العراقي في كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الأمر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني وكتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر القانون.وتم إقرار مشروع القانون آنذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب ان تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم إقرارها، الأمر الذي يعد “مخالفا للدستور”، بحسب مؤيدي المالكي.بدوره، اكد النائب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون في تصريح له اليوم: ان “المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لأنها سبق ان أعلنت بان مقترحات القوانين يجب ان تصدر من الحكومة او رئاسة الجمهورية” وتابع “وبما ان هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري”.وأضاف “أنهم حاولوا محاولة غير دستورية وعليهم ان يقبلوا بأصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية او ترفضها” .وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة أشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي .